حجم الخط

- Aa +

الخميس 31 أكتوبر 2019 01:15 م

حجم الخط

- Aa +

جارتنر تحدد أبرز 10 توجهات تكنولوجية خاصة بالقطاع الحكومي لـ 2019 و2020

مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر الأمريكية تكشف أبرز 10 توجهات تكنولوجية خاصة بالقطاع الحكومي للعامين 2019 و2020 والتي تنطوي على إمكانات عديدة يمكن من خلالها تحسين الخدمات العامة أو إحداث تحول جذري فيها

جارتنر تحدد أبرز 10 توجهات تكنولوجية خاصة بالقطاع الحكومي لـ 2019 و2020

كشفت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر الأمريكية عن أبرز 10 توجهات تكنولوجية خاصة بالقطاع الحكومي للعامين 2019 و2020 والتي تنطوي على إمكانات عديدة يمكن من خلالها تحسين الخدمات العامة أو إحداث تحول جذري فيها ويجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي، انطلاقاً من ذلك، وضع هذه التوجهات التكنولوجية على سلم أولوياتهم وتضمينها ضمن خططهم الإستراتيجية المستقبلية خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه أنه تم اختيار التوجهات التكنولوجية الإستراتيجية الخاصة بالقطاع الحكومي من قبل جارتنر استجابة لأهداف السياسات العامة الملحّة التي تتبعها المؤسسات الحكومية، وتلبية لاحتياجات تنفيذ الأعمال بما يتماشى مع القوانين التي تفرضها السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه التوجهات التكنولوجية كجزء من توجهات أوسع تتطلب اهتمام قادة الحكومات اليوم، ومن تلك التوجهات نذكر عدم الاستقرار الاجتماعي، وسياسات التقشف المستمر، وزيادة أعداد كبار السن في المجتمعات، وتزايد الشعبوية، والحاجة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة.

وقال ريك هاورد، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر "بات من الواجب الآن، وأكثر من أي وقت مضى، تحديد أولويات قطاع تكنولوجيا المعلومات لتتناسب مع توجهات الأعمال الحالية مثل انتشار الأدوات الرقمية بشكل عادل، واحترام أخلاقيات العمل والحفاظ على الخصوصية الرقمية، فضلاً عن اتساع الفجوة بين الأجيال، والحاجة إلى تعزيز المرونة المؤسساتية".

وأضاف "يتوقع قادة القطاع العام أن يوظف مدراء تكنولوجيا المعلومات التكنولوجيات المناسبة التي يمكن من خلالها تخفيض التكاليف، وتوفير كفاءات أكبر وتحسين النتائج بالنسبة للمواطنين والشركات. كما أنهم يتوقعون أن يأخذ مدراء تكنولوجيا المعلومات بعين الاعتبار التوجهات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية والبيئية والسياسية، التي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات التي تقوم بخدمتها".

وفي كل مجتمع رقمي، يعلم المسؤولون الحكوميون من ذوي التطلعات المستقبلية أن "سياسة العمل تعني التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي سياسة العمل". ووفقاً لـ "هاورد"، فإن "أي خدمة حكومية يتم توفيرها على نطاق واسع، ستكون مدعومة بمجموعة متنوعة من التكنولوجيات. وإذا ما تعرضت مشاريع العمل إلى إمكانية الفشل بسبب التنفيذ الخاطئ للحلول التكنولوجية، فإن أهداف سياسة العمل سوف تتعرض للمصير ذاته أيضاً".

وتم وضع قائمة التوجهات التكنولوجية الإستراتيجية التي حددتها جارتنر بهدف مساعدة مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي في تحديد الأسس المناسبة للاستثمارات التكنولوجية والوقت المناسب لتنفيذها وتحديد إطار أولوياتها. ولا تمثل هذه التوجهات الجوانب التي ينفق عليها مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي معظم وقتهم وميزانياتهم المالية. كما أن هذه التوجهات سوف تختلف في أهميتها بحسب المستويات الحكومية التي تنتشر فيها (حكومات وطنية أو إقليمية أو محلية)، وبحسب سياق العمل ومستويات الأعمال أيضاً. ولهذا السبب لم يتم تحديد هذه التوجهات ضمن ترتيب عددي محدد.

ويمكن لمدراء تكنولوجيا المعلومات استخدام هذه التوجهات لإشراك أصحاب العمل بشكل أكبر وإزالة الغموض عن العديد من المفاهيم، وتشجيع النقاش حول قيمة هذه التوجهات بالنسبة للمواطنين والمجتمع ككل.

نهج حماية قابل للتكيف

يتعامل نهج الحماية القابل للتكيف مع قضايا المخاطر الأمنية والثقة بمستويات الحماية المتوفرة، على أنها عمليات مستمرة قابلة للتكيف، يمكن من خلالها العمل على نحو مستمر في توقع التهديدات الإلكترونية والتخفيف منها على شبكة الإنترنت. ويثبت هذا النهج بأنه لا يوجد مستوى حماية مثالي بالمطلق، ويجب أن يكون نهج الحماية قابلاً للتكيف في كل مكان وفي كل وقت.

هوية المواطن الرقمية

تتمثل الهوية الرقمية في القدرة على إثبات هوية الفرد عبر أي قناة حكومية رقمية متاحة للمواطنين. وتُعد الهوية الرقمية ضرورية لضمان توفير الخدمات الحكومية والوصول إليها، لكن لاتزال العديد من الحكومات تتجه ببطئ نحو تبني هذا التوجه. يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي توفير الهويات الرقمية التي يمكن من خلالها تلبية متطلبات الحماية ومواكبة توقعات المواطنين.

مشاركة المواطنين عبر قنوات متعددة

الحكومات التي تلبي احتياجات مواطنيها، مع تلبية شروطهم الخاصة، وعبر قنوات التواصل التي يفضلونها، مثل الهاتف الذكي، أو من خلال مكبرات الصوت الذكية على الأجهزة المحمولة، أو بواسطة تطبيقات الدردشة، أو عبر تطبيقات الواقع المعزز أو حتى عن طريق اللقاء معهم شخصياً، ستتمكن من تلبية توقعات مواطنيها وتحقيق النتائج المرجوة من هذه القنوات. وفقاً لإحدى الدراسات المسحية لعام 2018، فإن أكثر من 50 بالمئة من حركة المرور على المواقع الإلكترونية الحكومية تأتي من الأجهزة المحمولة.

حكومات رقمية صُممت لتكون مرنة

لا يمكن اعتبار الحكومة الرقمية كشكل من أشكال الاستثمار "الثابت الذي لا يتم تطويره". يجب على مدراء تكنولوجيا المعلومات إنشاء بيئة عمل ذكية وسريعة الاستجابة من خلال تبني نهج محدد تم تصميمه ليتمتع بأعلى درجات المرونة، وتبني مجموعة من المبادئ والممارسات التي يتم توظيفها لتطوير أنظمة وحلول أكثر مرونة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الحالية للأعمال والبنية التحتية الرقمية.

إدارة المنتجات الرقمية

قال أكثر من ثلثي مدراء تكنولوجيا المعلومات الحكوميين المشاركين في استطلاع جارتنر الخاص بمدراء تكنولوجيا المعلومات 2019، إنهم يعتمدون، أو يخططون لاعتماد نموذج إدارة المنتجات الرقمية. وعادة ما يتم اعتماد مثل هذا النموذج لاستبدال أسلوب التطوير القائم على نموذج "الشلال" الذي دائماً ما يسجل القليل من النجاحات، بينما يشمل نموذج إدارة المنتجات الرقمية عمليات تطوير "المنتجات" أو العروض وتقديمها للمستخدمين من قطاعي الشركات والأفراد، فضلاً عن مراقبتها والتأكد من فعاليتها وحتى سحبها إن احتاج الأمر. وهذا ما يساعد المؤسسات على تنفيذ الأعمال بطريقة مختلفة وتقديم نتائج ملموسة ومستدامة بسرعة أكبر.

توفير أي شيء كخدمة XaaS

يغطي نموذج توفير "أي شيء كخدمة" XaaS مجموعة كاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يتم توفيرها على السحابة من خلال عمليات اشتراك. وقد وجد استطلاع جارتنر لمدراء تكنولوجيا المعلومات أن 39 بالمئة من المؤسسات الحكومية تخطط لإنفاق أكبر قدر من تمويلاتها الجديدة أو الإضافية على الخدمات السحابية. ويمثل نموذج XaaS بديلاً مناسباً لعمليات تحديث البنية التحتية القديمة، ويوفر قابلية أعلى للتطوير، ويقلل أيضاً من الوقت اللازم لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

الخدمات المشتركة 2.0

حاولت العديد من المؤسسات الحكومية أن تدفع بالكفاءات التكنولوجية من خلال مشاركة الخدمات أو توفيرها بشكل مركزي، لكن غالباً ما كانت نتائج هذه المحاولات لا تحقق مبتغاها. بينما تعمل الخدمات المشتركة 2.0 على تحويل التركيز من التوفير في التكاليف إلى توفير إمكانيات عالية القيمة لتنفيذ الأعمال، مثل ضمان حماية واسعة للمؤسسات، وإدارة الهوية والمنصات وتحليلات الأعمال.

القوى العاملة المدعومة رقمياً

ترتبط بيئة العمل المدعومة رقمياً بشكل مباشر بمدى رضا الموظفين والقدرة على الاحتفاظ بهم وتعزيز تفاعلهم. لكن القطاع الحكومي لا يأتي في مقدمة القطاعات التي تركز على هذا الجانب. تحتاج القوى العاملة التي تتكون من فرق عمل تُدار بشكل ذاتي إلى تدريب واستقلال ذاتي، وضمان امتلاكها للتكنولوجيا اللازمة للعمل على مبادرات التحول الرقمي.

التحليلات في كل مكان

تشير جارتنر إلى الاستخدام الواسع للتحليلات في جميع مراحل تنفيذ الأعمال وتوفير الخدمات، على أنه انتشار واسع للتحليلات في كل مكان. وتؤدي هذه التحليلات إلى تخلي الهيئات الحكومية عن التقارير المعتمدة على لوحات متابعة المعلومات، والتحول إلى العمليات التلقائية المستقلة التي تساعد الأفراد على اتخاذ قرارات أفضل في الوقت الفعلي. 

الذكاء المعزز

توصي جارتنر أن يقوم مدراء تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي بإعادة صياغة الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى "الذكاء المُعزز"، وهو عبارة عن نموذج مشترك يتمحور بشكل أساسي حول الفرد، ويجمع بين العمل المشترك بين الإنسان والذكاء الاصطناعي حيث يعملون معاً بهدف تحسين الأداء المعرفي.

تعد جارتنر من المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والأبحاث، وتزود قادة الأعمال بالرؤى والمشورة والأدوات التي تمكّنهم من إنجاز مهامهم الحساسة والتي تحظى بالأولوية القصوى، فضلاً عن وضع أسس النجاح للمؤسسة في المستقبل.