لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 16 يناير 2020 12:30 م

حجم الخط

- Aa +

برنامج سكني السعودي يستهدف 300 ألف أسرة في 2020

استعرض برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية في تقريره الختامي للعام الماضي أبرز منجزات البرنامج في نسخته الثالثة واستعرض تجاوز البرنامج الحكومي مستهدفاته التي أعلن عنها للعام 2019

برنامج سكني السعودي يستهدف 300 ألف أسرة في 2020

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية تقريره الختامي للعام الماضي حيث استعرض أبرز منجزات البرنامج في نسخته الثالثة واستعرض تجاوز البرنامج الحكومي مستهدفاته التي أعلن عنها للعام 2019 ليصل لخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال عام واحد.

وأوضح تقرير "سكني"، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي أتاحها البرنامج حتى نهاية العام الماضي 300.041 أسرة، منها 109.162 أسرة سكنت منازلها، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخيارات التمويلية والسكنية في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019 فقط 51.778 أسرة، وتمكنت نحو 24.194 أسرة من الحصول على وحداتها السكنية في شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، ذلك كله يأتي علاوة على استفادة نحو 157 ألف أسرة خلال 2018.

واستعرض التقرير -الذي يمكن الاطلاع عليه كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports- إعلان الدفعة الأخيرة للمستفيدين المسجلين في صندوق التنمية العقارية، كذلك خدمات تطبيق سكني الإضافية المتمثلة في الاستحقاق الفوري، واستعراض المنتجات والحجز الفوري وتصفح العروض التمويلية وإصدار عرض السعر وتوقيع العقد، إضافة إلى مستهدفات "سكني 2020" من الحلول السكنية والتمويلية في مختلف مناطق المملكة بما يتجاوز 354 ألف حل سكني وتمويلي، منها 102 ألف وحدة تحت الإنشاء، و85.903 وحدة جاهزة، و50.445 تمويل بناء ذاتي، وأكثر من 64 ألف أرض قابلة للتمويل، ونحو 51 ألف أرض مجانية.

برنامج سكني يُسلم 8 آلاف أرض مجانية للسعوديين في أخر شهر من 2019

يواصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج الحكومي

صور: وزيران سعوديان يوقعان اتفاقية كبيرة لتمكين منسوبي وزارتيهما من التملك السكني

وقع ماجد بن عبدالله القصبي وماجد بن عبدالله الحقيل اتفاقية تعاون بين منظومة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية وبرنامج "سكني" يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي المنظومة والوزارة

وتطرق التقرير إلى مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 58 مشروعاً ضمن 70 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطورين العقاريين توفر 125 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، موضحاً أن هناك أكثر من 42 مشروعاً جاهزاً ضمن مشروعات الوزارة بمتوسط أسعار 350 ألف ريال (حوالي 94 ألف دولار).

وكشف عن استعراض منصة "سكني" الإلكترونية نحو 147 مخططاً سكنياً عبر بوابته الإلكترونية موزعة في مناطق السعودية، منها 26 مخططاً في منطقة الرياض، و19 مخططاً في منطقة مكة المكرمة، وخمسة في منطقة المدينة المنورة، وتسعة مخططات في المنطقة الشرقية وخمسة في منطقة الحدود الشمالية وثلاثة مخططات في منطقة تبوك وستة مخططات في منطقة الباحة و10 في منطقة جازان، إضافة لأربعة مخططات في منطقة نجران، وسبعة في منطقة الجوف، و16 مخططاً في منطقة حائل، و18 مخططاً في منطقة عسير، و16 مخططاً في منطقة القصيم، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البوابة الإلكترونية لـ "سكني".

وتسعى وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يُسر وبشكل أسرع وبأسعار مناسبة عن طريق توفير حلول سكنية وتمويلية متعددة تتلاءم مع احتياجات الأسر وقدراتها، وتحسين تجربة المستفيد وتسهيلها، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70 بالمئة بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.+

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.