لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

السبت 11 يناير 2020 06:30 م

حجم الخط

- Aa +

محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي للإيجارات

يعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنودا محددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي

محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي العالمي للإيجارات

وام- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي قانون مركز دبي المالي العالمي رقم /1/ لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.

ويهدف القانون الجديد للارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ويسهم القانون الجديد بملحقاته التنظيمية بتوفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز. 

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم تؤسس 10 أكاديميات لكرة القدم في أربع دول

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية توقع اتفاقية مع مؤسسة ريال مدريد لإنشاء 10 أكاديميات غير ربحية لكرة القدم في مصر والأردن والمغرب وأوزبكستان
 

ومن المتوقع أن يدعم القانون وتشريعاته التزام المركز بإرساء بيئة تنظيمية متكاملة تضمن مزيدا من النمو والازدهار للشركات والأعمال الدولية.

وسيعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنودا محددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئة تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك انسجاما مع المكانة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي كمنطقة مالية حرة ومستقلة في دولة الإمارات.

شاهد.. الشيخ محمد بن راشد يزور موقع جميرا الأثري

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موقع جميرا الأثري الذي اكتشف في العام 1969ويعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، وهو محطة استراحة للقوافل التجارية العابرة
 

وسيحقق القانون تلك الأهداف من خلال :

1. ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين.


2. تطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري.


3. استلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار.


4. فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المقدمة لمؤجري العقارات السكنية، فضلا عن تحديد بنود وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات.


5. إضافة بنود واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.


وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي : " سيوفر قانون الإيجارات الجديد نهجا أوضح لآلاف الملاك والمستأجرين في المركز المالي، عوضا عن تمثيله خطوة أساسية لتنفيذ خطة التوسع التي ستحول مستقبل القطاع المالي، ونستمر بتعزيز بنيتنا التحتية القانونية والتشريعية لتسهيل مزاولة الأعمال داخل المركز المالي بهدف منح عملائنا الحالين والمحتملين ثقة أكبر ضمن معاييرنا القانونية الصارمة".

وأضاف " لدينا الثقة التامة بأن هذا القانون الجديد سيعزز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء مع التأكيد على مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار" .