حجم الخط

- Aa +

الخميس 26 سبتمبر 2019 12:30 ص

حجم الخط

- Aa +

خدمة المستشار العقاري تمكن آلاف السعوديين من اختيار أفضل الحلول التمويلية إلكترونياً

صندوق التنمية العقارية يقول إن خدمة المستشار العقاري أسهمت في تحقيق حلم تملك السكن لأكثر من 44.800 أسرة منذ انطلاقها في سبتمبر 2018 وحتى سبتمبر 2019

خدمة المستشار العقاري تمكن آلاف السعوديين من اختيار أفضل الحلول التمويلية إلكترونياً

قال صندوق التنمية العقارية السعودية إن خدمة المستشار العقاري أسهمت في تحقيق حلم تملك السكن لأكثر من 44.800 أسرة منذ انطلاقها في سبتمبر/أيلول 2018 وحتى سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضاف "الصندوق" الحكومي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن إجمالي المسجلين في خدمة المستشار العقاري بلغ أكثر 533 ألف مستفيد منهم 267.132 مستفيد جاهز للحصول على التمويل العقاري المدعوم، ويتم الاستفادة من الخدمة عبر الموقع الإلكتروني https://sakani.housing.sa/product/542328.

وأوضح أن إجمالي من صدرت لهم شهادات من "المستشار العقاري" تمهيداً لتقديمها للجهات التمويلية بلغ 89.104 مستفيد، وقّع منهم 44.800 مستفيد عقودهم التمويلية، وحصلوا على التمويل العقاري المدعوم كما تملكوا مساكنهم.

وأكد أن خدمة المستشار العقاري توفر للمواطنين المسجلين على قوائم الانتظار لدى الصندوق ووزارة الإسكان أفضل الحلول التمويلية والسكنية التي تتمثل في تقديم خمس توصيات تمويلية تسهل عليهم متابعة طلبات التمويل المدعوم حتى استكمال توقيع عقود الدعم السكني، موضحاً أن هذه الخدمة قدمت بهدف إثراء تجربة المواطن من خلال رحلة الحصول على القرض العقاري عبر تحليل شامل لحالة المستفيدين الائتمانية ومساعدتهم لمعرفة الحلول التمويلية المتوفرة لهم.

وقال إن خدمة المستشار العقاري يتم تقديمها عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني للصندوق أو برنامج "سكني"، إضافة إلى مركز العناية بالمستفيدين أو الاستفادة منها في معارض "سكني" التي تقام في اغلب مناطق المملكة، موضحاً أنه تم تدريب وتأهيل 250 مستشاراً عقاري يقدمون الخدمة في جميع فروع الصندوق بالمملكة، كما أنه بإمكان المستفيد الاستفادة من الخدمة عبر تطبيق الهواتف الذكية، كأول خدمة حكومية تصنف كنموذج عمل إلكتروني بسط وسهل على المستفيدين الحصول على السكن.

وأضاف أن تطبيق المستشار العقاري يعد أول منصة ربط تفاعلية حكومية بين المستفيدين والجهات التمويلية، إذ أسهمت في تقليص المدة الزمنية للحصول على التمويل العقاري من 45 يوماً إلى خمسة أيام عمل، كما ترتبط إلكترونياً مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى السوق العقاري وأكثر من 16 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل، ويعمل الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة بهدف تبسيط وتسريع العملية التمويلية والسكنية بالإضافة إلى صحة ودقة البيانات والمعلومات المتبادلة بين الجهات.

وأشار إلى أن عدد فروع الجهات التمويلية المسجلة في منصة تطبيق المستشار العقاري "أعمال" تصل إلى 1243 فرعاً على مستوى المملكة ويعمل بها أكثر من 4795 موظفاً يستقبلون طلبات المستفيدين ضمن عملية إلكترونية عالية الدقة، تعتمد على صحة البيانات والمعلومات وسرعة توافرها بين الجهات المرتبطة في التطبيق.

ويأتي تطبيق المستشار العقاري ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمنتجات التمويلية لتناسب رغبات وتطلعات جميع المستفيدين، وتلائم إمكاناتهم المادية، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ورفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60 بالمئة بنهاية العام 2020.

ويتيح تطبيق "المستشار العقاري" تطبيقين على المنصة أحدهما للمستفيد الذي تمكنه بعد التسجيل من الاستعلام والتقييم وتحديث المعلومات والاطلاع على التوصيات وتقديم الاقتراحات عبر نافذة "صوتك مسموع"، ومعرفة أفضل العروض التمويلية المقدمة من الممولين حسب السياسات الائتمانية لكل جهة حيث يوضح النموذج نسبة الدعم للمستفيد، وأقصى مبلغ تمويلي، ونوع المنتج الحلول التمويلية، بينما تطبيق المستشار العقاري "أعمال" والخاص بالجهات التمويلية التي تقوم بتعيين منسق المبيعات ومدير مبيعات ليكون ضابط الاتصال والمنسق في استقبال وإدارة الفرص البيعية وتحويلها لفريق العمل في جهة التمويل لـ "موظفي المبيعات" ليتم العمل عليها خلال خمسة أيام.

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية الاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.


وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.