لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 30 مايو 2019 11:15 ص

حجم الخط

- Aa +

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تحصل على ضمانات سيادية لصكوك

أخبار السعودية: الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تقول إن وزارة المالية ستقدم ضمانات سيادي للصكوك التي تعتزم الشركة المملوكة للحكومة إصدارها

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تحصل على ضمانات سيادية لصكوك

(أريبيان بزنس/ رويترز) - قالت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الثلاثاء الماضي إن وزارة المالية ستقدم ضمانات سيادي للصكوك التي تعتزم الشركة المملوكة للحكومة إصدارها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المصممة على غرار مزود الرهن العقاري الأمريكي فاني ماي، لرويترز الشهر الماضي إن الشركة تخطط لإصدار صكوك بأربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) هذا العام.

ويأتي إصدار السندات في ظل خطط لشراء مزيد من محافظ قروض شراء المنازل من شركات التمويل العقاري والبنوك لتعزيز سوق الرهن العقاري الثانوية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان.

وفي مارس/آذار الماضي، انتهت الشركة من إصدار صكوك متعددة الآجال في ظل برنامج يسمح بإصدار صكوك بقيمة 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) بالعملة المحلية.

وتهدف الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي وحدة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي، إلى تسريع بناء المنازل، وهي مسألة اجتماعية حساسة في المملكة ومن بين أولويات الإصلاحات الاقتصادية، من خلال ضخ سيولة في سوق العقارات.

وتسعى الشركة في نهاية المطاف إلى إعادة تمويل 20 بالمئة من السوق الأولية لقروض الإسكان في السعودية، حيث تأمل السلطات في توسعتها إلى 500 مليار ريال بحلول العام 2020، وإلى 800 مليار ريال بحلول العام 2028.

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.