أبوظبي: منح قدامى مالكي العقارات كامل حقوق مستثمري التملك الحر الجدد

يحق للملاك السابقين قبل صدور تعديلات قانون الملكية الاستفادة من المزايا التي كفلتها التعديلات الجديدة سواء بالرهن أو البيع أو التوريث
أبوظبي: منح قدامى مالكي العقارات كامل حقوق مستثمري التملك الحر الجدد
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 19 أبريل , 2019

وام- أتاحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي لقدامى مالكي العقارات الأجانب في المناطق الاستثمارية تعديل أوضاعهم وفق تعديلات قانون التملك العقاري الجديدة بالإمارة، واستبدال سندات ملكيتهم بأخرى تتيح لهم التملك الحر الكامل. 

وأفاد رئيس الدائرة فلاح الأحبابي بأنه  يحق للملاك السابقين، قبل صدور تعديلات قانون الملكية، الاستفادة من المزايا التي كفلتها التعديلات، والتي تعطي حق التصرف الكامل في الأرض، سواء بالرهن أو البيع أو التوريث. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب أبوظبي 2019 لتسليط الضوء على أبرز ما جاء من تعديلات على قانون الملكية العقارية. 

وقال المسؤولون الاقتصاديون والعقاريون إن التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية الذي يشمل جميع المناطق الاستثمارية بأبوظبي من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع الحيوي.

من جانبه قال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي إن تعديلات قانون الملكية العقارية تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري بالإمارة وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم.

وأضاف معاليه إن القانون يشمل جميع المناطق الاستثمارية في أبوظبي ويسهم في إطلاق المزيد من المناطق الجديدة في المستقبل بعد إتاحة الفرصة للمستثمرين بالتملك الكامل للأرض.

وأكد استعداد الدائرة لتلقي طلبات المستثمرين الذين اشتروا في السابق وتعديل أوضاعهم من عقد المساطحة إلى التملك الكامل، مشيرا إلى أن القانون أعطى للمقيمين لأول مرة التملك الكامل في الأرض وليس الطبقات كما كان سابقا إذ يحق للمستثمر بيع العقار أو رهنه أو توريثه.

وقال الأحبابي إن "الدائرة" تعكف حاليا على إطلاق مؤشر للتداولات العقارية وإيجارات المساكن في أبوظبي يصدر بشكل دوري ويقدم بيانات واضحة ودقيقة "استرشاديه" عن أداء السوق العقاري في أبوظبي.

وأضاف معالي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي إن القانون يؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية إذ يساهم القانون في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة.

وتسمح التعديلات الجديدة للشركات المساهمة العامة من تملك العقارات "بما فيها الأرض" خارج وداخل المناطق الاستثمارية شريطة أن لا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49%. 

من جانبه قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية.. إن قانون الملكية العقارية يضع القطاع العقاري بأبوظبي على خارطة الاستثمار العالمي إذ يوجد العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع المهم مثل الهند والصين وغيرهما من الدول الراغبة في الاستثمار بالسوق العقاري بالإمارة.

وأضاف إن التعديلات الجديدة من شأنها أن تمكن القطاع الخاص والأفراد المقيمين والأجانب من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها أبوظبي وفي مختلف القطاعات الاقتصادية مشيرا إلى أن القانون يمنح قيمة إضافية للممتلكات ويعزز من قيمتها إذ أصبح بإمكان المستثمرين الدخول في عملية اتحاد الملاك.

وأوضح أن العائد الاستثماري للقطاع العقاري في أبوظبي يفوق الـ8% وهذه من النسب العالية مقارنة بأهم المدن حول العالم والذي يسهم في تحفيز المزيد من الاستثمارات الموجهة إلى القطاع العقاري في أبوظبي.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة