سادس محكمة سعودية تنصف المتضررين من صندوق التنمية العقارية

محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية تؤيد الحكم الابتدائي الصادر لصالح المتضررين من صندوق التنمية العقارية الحكومي بسبب تحويل قروضهم من قبل "الصندوق" للبنوك الخاصة ضمن نظام القرض المدعوم
سادس محكمة سعودية تنصف المتضررين من صندوق التنمية العقارية
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 19 مارس , 2019

أيدت محكمة الاستئناف السعودية في المنطقة الشرقية الحكم الابتدائي الصادر لصالح المتضررين من صندوق التنمية العقارية -الحكومي- بسبب تحويل قروضهم من قبل "الصندوق" للبنوك الخاصة ضمن نظام القرض المدعوم.

وتتابعت الأحكام الصادرة ضد "الصندوق" بعد صدور أحكام مماثلة مؤخراً من قبل المحاكم الإدارية بالرياض، وأبها، وحفر الباطن، والجوف، وعرعر. وتلزم الأحكام الصادرة من المحاكم صندوق التنمية العقارية بالالتزام بقرض الصندوق والبالغ 500 ألف ريال (حوالي 133 ألف دولار) من رأس مال "الصندوق" وعدم تحويلهم للبنوك التجارية.

وقال مصدر قضائي لصحيفة "الوطن" المحلية إن الأحكام تشمل أصحاب القروض المتقدمين للصندوق قبل تاريخ 23 /‏7 /‏1432 كما جاء في القرار 82 والذي استثنى الطلبات المقدمة على "الصندوق" والتي لدى أصحابها أرقام قبل هذا التاريخ، حيث يتم معاملتها وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تحويل القروض لوزارة الإسكان ويصرف الصندوق المبالغ للمستفيدين من رأس ماله.

وأكد المصدر أن الحكم الصادر من قبل المحكمة نهائي وملزم التنفيذ.

وقال المواطن السعودي أحمد الشبيني وهو أحد المدعين على الصندوق بالمنطقة الشرقية للصحيفة ذاتها إن الحكم الابتدائي صدر قبل ثلاثة أشهر من المحكمة الإدارية بالدمام، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف هذا الحكم"، موضحاً أن ممثل "الصندوق" حضر جلسة الحكم الابتدائي وطلب الاستئناف ليتم تأييد الحكم من قبل المحكمة لعدد من المتضررين ولا يزال عدد منهم في انتظار جلساتهم الأيام القادمة.

سلبيات القرض المدعوم

ويرى رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن صرف القروض من قبل صندوق التنمية العقارية هو الطريقة الفضلى للمواطن وللصندوق مع جود التزام أخلاقي من قبل المواطنين بالسداد، مقارناً بين القرض العقاري، والقرض المدعوم من حيث استفادة المواطن منه، ولا يمر على البنوك وللمواطن حرية اختيار السكن المناسب له من الناحية المالية. وأشار إلى وجود  سلبيات للقرض المدعوم.

وأضاف "بارشيد" أن حالات القروض لا تتجاوز 300 ألف لبعض الحالات وتصل إلى 500 ألف لدى حالات أخرى مع قرض إضافي غير مدعوم، فيما يحدد البنك عدد الأقساط لمدة معدودة ومعلومة لا يتجاوزها مقابل رسوم إضافية أو بيع البيت لاستحصال المستحق في حال التجاوز.

وتعمل وزارة الإسكان على حل أزمة الإسكان في السعودية، لكن خططها عادة ما تتعرض للانتقاد، منذ أن توقف صندوق التنمية العقارية عن منح قروض بلا فوائد لقوائم المسجلين، وتحويلهم للبنوك الخاصة.

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة