كم عسكري سعودي استفاد من خدمات صندوق التنمية العقارية؟

صندوق التنمية العقارية يؤكد نمو سوق التمويل العقاري في السعودية بنسبة 258% بالتزامن مع اكتمال توقيع 70 ألف عقد تمويل عقاري لمستفيدي الصندوق منذ إطلاق برنامج القرض العقاري
كم عسكري سعودي استفاد من خدمات صندوق التنمية العقارية؟
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 13 مارس , 2019

كشف مسؤول في صندوق التنمية العقارية السعودية عن نمو سوق التمويل العقاري بالمملكة في يناير/كانون الثاني 2019 بنسبة 258 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2018 بالتزامن مع اكتمال توقيع نحو 70 ألف عقد تمويل عقاري لمستفيدي الصندوق منذ إطلاق برنامج (القرض العقاري).

وأكد خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بحسب وسائل إعلام سعودية، على أن 11 ألف عسكري استفادوا من خدمات "الصندوق" بعد أن بلغت قيمة القروض الحسنة لهم 1.7 مليار في 2018.

وأضاف "العمودي" أن أحد أسباب نمو سوق التمويل العقاري هو اكتمال منظومة قطاع التمويل العقاري في المملكة، بما في ذلك الحلول والمنتجات التمويلية التي قدمها "الصندوق" لتلائم احتياجات وإمكانيات شرائح كبيرة من المجتمع، الأمر الذي يسهم في رفع نسبة التملك بين السعوديين، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك إلى 60 بالمئة، ورؤية المملكة 2030 بالوصول إلى نسبة 70 بالمئة.

وكانت وزارة الدفاع ووزارة الإسكان السعوديتين أعلنتا في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عن إطلاق برنامج خاص بالدعم السكني للعسكريين الموجودين في الخدمة (على رأس عملهم)، يتضمن منح العسكريين قروضاً دون فوائد، بجانب القروض التي يحصلون عليها بدعم من صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الإسكان.

ويحصل المستفيدون من البرنامج الجديد -من هم ضمن قائمة وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية- على قرض إضافي من دون فوائد يصل مقداره إلى 140 ألف ريال، إضافة إلى برنامج القرض العقاري الذي يغطي أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال.

وتجهد وزارة الإسكان على حل أزمة شراء المساكن المتفاقمة في السعودية، لكن خططها عادة ما تتعرض للانتقاد، وتلاقي عزوفاً من قبل كثير من المواطنين، منذ أن توقف صندوق التنمية العقارية -الحكومي- عن منح قروض بلا فوائد لقوائم المسجلين، وتحويلهم للبنوك الخاصة.

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة؛ أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة