للأسر السعودية الأشد حاجة.. اتفاقية لبناء وحدات سكنية في 12 مدينة

برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان يوقع اتفاقية بناء وحدات سكنية مع شركة إم سي سي بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للأسر الأشد حاجة في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان
للأسر السعودية الأشد حاجة.. اتفاقية لبناء وحدات سكنية في 12 مدينة
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 13 مارس , 2019

وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان السعودية اتفاقية بناء وحدات سكنية مع شركة إم سي سي MCC العقارية بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للأسر الأشد حاجة وفق احتياج كل منطقة من مناطق المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

وأوضح البرنامج في بيان أنه تم الاتفاق على العمل لبناء وحدات سكنية جديدة في 12 مدينة ومحافظة في أربع مناطق تمثل جزءاً من المرحلة الأولى ضمن خطة البناء بالإسكان التنموي، والتي سيليها لاحقاً مشاريع أخرى لتغطية المزيد من المناطق عبر اتفاقيات في مراحلها الأخيرة للإعلان.

وقال إن خيار البناء يأتي كأحد خيارات "الإسكان التنموي" لتوفير خيارات متنوعة من المساكن التي تتلاءم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها الأسر، إضافة إلى خيارات أخرى منها توفير وحدات سكنية من السوق، وكذلك وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في عدد من مناطق السعودية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى من مشاريع البناء، ستغطي أربع من مناطق المملكة هي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة والقصيم، حيث ستبدأ أعمال البناء فوراً في 14 موقع موزعة على 12 محافظة من محافظات المملكة هي الزلفي، ثادق، شقراء، رماح، الخرج، الدوادمي، رنية، خليص، رابغ، ينبع، الحناكية والنبهانية.

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- وهي إحدى أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

ويعد برنامج الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030 ويهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.


وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة