إعفاء 3896 سعودي من الضريبة المضافة اشتروا المسكن الأول على حسابهم

أي مواطن سعودي يمكنه شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار المعلنة
إعفاء 3896 سعودي من الضريبة المضافة اشتروا المسكن الأول على حسابهم
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 25 فبراير , 2019

استفاد 3896 مواطناً سعودياً من خارج قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بشهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول مستحوذين على 15.5 بالمئة من إجمالي الشهادات الصادرة.

وذكرت صحيفة "الرياض" أن إجمالي شهادات الإعفاء بلغ نحو 26 ألف شهادة منذ إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الطلبات وإصدار شهادات الاستحقاق في يوليو/تموز 2018.

وتصدر مستفيدو الإسكان بنسبة 64 بالمئة من تحمل الدول لقيمة الضريبة المضافة لشراء المسكن الأول، وذلك بإصدار نحو 17 ألف شهادة. فيما جاء مستفيدو صندوق التنمية العقارية في المرتبة الثانية من الإعفاء الضريبي بـ 5327 شهادة بنسبة 20.5 بالمئة.

وكان أمر ملكي صدر، خلال العام الماضي، يقضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد على مبلغ 850 ألف ريال (227 ألف دولار) من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

ويمكن لأي مواطن شراء مسكنه الأول دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء وبما لا يتجاوز سقف الأسعار المعلنة، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل آلية التنفيذ من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق أن جميع المستفيدين المدرجين رسمياً في قوائم الوزارة الحالية أو قوائم صندوق التنمية العقارية ستتم إضافتهم بشكل آلي إلى المنظومة الإلكترونية، موضحة أن أي مواطن يرغب في تملك المسكن الأول يمكنه الاستفادة من تحمل ضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو "الصندوق".

وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان. وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً -بينهم نسبة كبيرة من الشباب- هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج