كم وحدة سكنية يوجد في السعودية.. وكم شاغر منها؟

توفير المساكن بأسعار مناسبة للسعوديين البالغ عددهم 22 مليوناً بينهم نسبة كبيرة من الشباب يعد أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها السعودية أغنى الدول العربية
كم وحدة سكنية يوجد في السعودية.. وكم شاغر منها؟
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 30 يناير , 2019

أعلن وزير الإسكان السعودي عن وجود نحو مليون وحدة شاغرة من أصل نحو 6.9 مليون وحدة سكنية في عموم المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة.

وفي برنامج "في الصورة" الذي تبثه قناة "روتانا خليجية"، قال الوزير خالد الحقيل يوم الإثنين الماضي "نحتاج إلى 160 ألف وحدة سكنية جديدة هذا العام، و202 ألف في العام القادم لنصل إلى رفع نسبة التملك لـ 60 بالمئة في 2020"، مشيراً إلى أن تنظيمات وسياسات الإسكان في فترة سابقة أسهمت في وجود فجوة بين العرض والطلب، وعدم وجود خيارات سكنية متنوعة.

وأكد "الحقيل" وجود 6.9 مليون وحدة سكنية في عموم السعودية تستفيد منها 3.6 مليون تشغلها أسر سعودية، ومليوني وحدة تشغلها أسر غير سعودية.

وقال إن 107 آلاف مواطن تملكوا خارج منظومة الإسكان خلال العام 2018، موضحاً أن نسبة مساهمة الوزارة في القروض العقارية وصلت إلى 90 بالمئة.

وقال الوزير إيضاً إن أهم محاور إستراتيجية وزارة الإسكان هي تقليل فترة انتظار المواطن للحصول على الدعم، وتمكين الأسر الأشد حاجة، والضمانيين، من الانتفاع ببرامج إسكانية متخصصة، وقال إن هناك مليون مواطن على قوائم انتظار برنامج سكني، فيما تم خفض عدد المنتظرين على قوائم صندوق التنمية العقارية من 480 ألفاً مواطن إلى 120 ألفاً فقط.

وأضاف أنه في 2017 تمت إتاحة فرصة التملك لـ 280 ألف أسرة سعودية. وأنه في 2018 أتيحت 300 ألف فرصة مختلفة، موضحاً أن عدد من سكنوا بالفعل 67 ألفا، وأن هدفهم تسليم مساكن لـ 90 ألف مواطن في 2019.

أزمة الإسكان في السعودية

يعد توفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً بينهم نسبة كبيرة من الشباب أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق. كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة