محكمة تنصف 40 ألف سعودي مواطن وتؤيد إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري

الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض تؤيد أحكام متضرري صندوق التنمية العقارية بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري
محكمة تنصف 40 ألف سعودي مواطن وتؤيد إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 29 ديسمبر , 2018

قضت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية في العاصمة السعودية الرياض بتأييد أحكام متضرري صندوق التنمية العقارية بإلغاء القرار السلبي لـ "الصندوق".

وقال المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني لصحيفة "عكاظ" السعودية إنه اليوم (يوم الخميس الماضي) عقدت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلستها القضائية ونطقت بالحكم لصالح المتضررين، مؤيدة بذلك 40 ألف حكم أصدرته المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في جميع مناطق المملكة، وألزمت محكمة الاستئناف "الصندوق" بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/‏7/‏1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأسماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.

وأضاف "القحطاني" أن المحاكم الإدارية حكمت لصالحهم بعدما قدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف، ومنحته المحكمة فرصة كافية لتقديم الدفوع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه فشل في إقناع الاستئناف بصحة قراره وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الابتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي لـ "الصندوق".

وعن عدد الأحكام الصادرة للمتضررين، أوضح "القحطاني" أن عدد الأحكام الابتدائية التي صدرت للمتضررين تجاوزت 40 ألف حكم، وهناك عشرات الآلاف من القضايا ما زالت مرفوعة في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام.

وقال حمود العصيمي مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، بحسب وسائل إعلام محلية، إن الأحكام القضائية محل احترام الصندوق، وإنه فور ورودها بشكل رسمي، سيتم التعامل معها وفق الآليات المتبعة وبما لا يؤثر على خطط وبرامج الصندوق.

وأكد "الصندوق" استمراره في خدمة المستفيدين عبر برنامج القرض العقاري المدعوم، والذي وصل عدد المستفيدين منه خلال عام 2018 لأكثر من 50 ألف مستفيد.

وامتدت قضية متضرري صندوق التنمية العقارية لأكثر من عامين بعد توقفه عن إقراض المواطنين 500 ألف ريال، وقام بتحويلهم إلى البنوك التجارية، فوجد المستفيدون أنفسهم أمام عقبات وشروط تعجيزية للبنوك وفوائد عالية حرمتهم من الحصول على قروضهم فلجأوا للقضاء طلباً للإنصاف.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة