بقيمة مليار درهم: محكمة في دبي تنصف 2500 مستثمر سعودي دون علمهم

أنصفت محكمة التمييز في دبي في حكمها الذي أصدرته مؤخرا قرابة 2500 مستثمر سعودي وقعوا ضحية شركة تايم شير دون أن يتابعوا قضاياهم برفع دعاوى قضائية.
بقيمة مليار درهم: محكمة في دبي تنصف 2500 مستثمر سعودي دون علمهم
الأربعاء, 26 ديسمبر , 2018

أصبح بإمكان آلاف السعوديين ممن استثمروا مع شركة تايم شير، الاستفادة من حكم صدر مؤخرا في دبي ضد الشركة، وأيدت محكمة التمييز قرار محكمة الاستثناف لصالح مستثمرين وتعويضاتهم، وذلك من خلال المبدأ القانوني المعروف بـ قسمة الغرماء.

وخلال السنوات القليلة الماضية تم توقيع قرابة 15 ألف عقد "تايم شير" حين قام صاحب فندق ( ووكيله أشرف ز. الذي تبين أنه يعمل بصورة غير شرعية بإقامة من شركة أخرى) بتأجيره لتسع سنوات فيما باع لاحقا تلك العقود (تايم شير) في نفس الفندق، وهو إجراء يبطل العقود، كما أن تلك العقود أصبحت باطلة أيضا لأنها عقود غير مسجلة بدائرة الأراضي في دبي.

تولى ماجد كتبي وهو مستثمر سعودي، متابعة القضية منذ 3 سنوات وأبلغ أريبيان بزنس أنه تمكن من تمثيل 175 سعودي آخر بالفوز بحكم المحكمة الذي يمثل قضية سابقة تثبت أحقية كل المستثمرين الأخرين الذين اشتروا من الشركة.

وأشاد ماجد بجهود دائرة الأراضي في دبي التي قدمت له المساعدة في استعادة حقوقه من خلال انتداب مستشار الدائرة، مؤكدا أن ثقته بالقضاء في دبي ساعدته على متابعة القضية والحصول على حقوقه كاملة.

ويوضح ماجد أن الحكم يتيح الاشتراك في التنفيذ أمام باقي المستثمرين السعوديين ليصبح في متناولهم المشاركة في القضية لاستعادة أموالهم من خلال توزيع الأموال المحجوزة، علما أن مستثمرين آخرين من سلطنة عمان والكويت ينطبق عليه ذات الحكم الذي أصبح لصالحهم ضد مالك الفندق بمبدأ قسمة الغرماء.

واشار ماجد إلى أن بعض الضحايا الذين وقعوا في احتيال الشركة عانوا كثيرا فمنهم من أصيب بجلطة وآخرون اضطروا للطلاق بسبب اعتماد الشركة على توريط الزوجة عند إقناع الزوج قبيل إبرام العقد للضغط على الزوج لتوقيع عقود التايم شير، حيث تحرص  الشركة على وجود الزوجة في عملية إقناع بالبيع وتوقيع العقد، وهي تشبه غسيل الدماغ بحسب ماجد، حيث تلغى اي حجة للزوج لرفض إبرام العقد، من خلال تكريس موظفة من الشركة على ذات الطاولة لتقنع الزوجة بضرورة الطلب من الزوج التوقيع "كي لا تفوت فرصة العمر" ومعسول الكلام من الأكاذيب الكبيرة التي تختلف كليا عن بنود العقد الذي غالبا ما يكون أشبه بعقد إذعان.

ويجذر من قبول الوعود الشفهية وكل ما يقال عن الفوائد والمزايا طالما لم يتم التحقق من ورودها كتابة في العقود.

 

ولفت إلى أن الشركة اتبعت أساليب غير أخلاقية أحيانا بالاعتماد على فتيات، لإحراج الزبائن من خلال تصرفات وإغراءات عبر حركات مختلفة لتجبر المستثمر على عدم التدقيق بالعقد قبل التوقيع.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة