12 % انخفاض رسوم خدمات الملكية المشتركة في بعض مناطق التملك الحر بدبي

نسبة انخفاض رسوم خدمات الملكية المشتركة في 11 منطقة موزعة في أرجاء مختلفة من مدينة دبي تصل إلى 12 بالمائة
12 % انخفاض رسوم خدمات الملكية المشتركة في بعض مناطق التملك الحر بدبي
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 26 نوفمبر , 2018

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الرسوم المنخفضة على خدمات الملكية المشتركة في مناطق التملك الحر في دبي أسهمت في جاذبية المشاريع العقارية من خلال التشجيع على الشراء بين الراغبين في الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد وحتى أولئك الراغبين في شراء وحدات سكنية للإقامة فيها.

ويعزى الفضل في ذلك إلى القوانين التنظيمية لهذا النشاط ومن أبرزها القانون الصادر عام 2007 بشأن الملكية المشتركة والتعاميم الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري التي أولت موضوع رسوم الخدمات الاهتمام المناسب.

وعلاوة على ذلك فقد اشترطت المؤسسة على شركات إدارة الخدمات في تلك المشاريع ضرورة الإفصاح عن البيانات المالية لرسوم الخدمات وتقديمها للتدقيق للمؤسسة قبل التوجه إلى الملاك وطالبتهم في تسديدها، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار سعادة مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأملاك والأراضي بدبي إلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تتولاه المؤسسة لضمان تعزيز الشفافية في هذا الجانب وتفادي وجود بنود ومواد غير معلومة مسبقا للمشترين ..لافتا إلى أن المؤسسة اشترطت على شركات الإدارة عرض جميع بياناتها المالية على جمعيات الملاك وأخذ الموافقة المسبقة عليها وطلبت منها تقديم الميزانية للتدقيق عليها من قبل شركة تدقيق مالي مسجلة لدى المؤسسة ليتم التدقيق عليها ومن ثم تقديمها مرة أخرى للمؤسسة من أجل مراجعة عملية التدقيق ليتم اعتمادها في حالة اجتيازها كافة هذه المراحل.

وذكر أنه عند مقارنة معدل رسوم الخدمات للعام الماضي مع العام الجاري 2018 يظهر إحصاء صادرا عن مؤسسة التنظيم العقاري أن نسبة الانخفاض في 11 منطقة موزعة في أرجاء مختلفة من مدينة دبي تصل إلى 12 بالمائة في بعض المناطق.

وشدد على ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة على تحصيل رسوم الخدمات وهو متاح من خلال النظام الالكتروني ملاك www.mollak.ae إضافة إلى ضرورة التعاون بين الملاك في تخفيض استخدام الطاقة الذي يؤدي الى ترشيد في النفقات ليساهم بشكل كبير في تخفيض رسوم الخدمات حيث إن رسوم الطاقة المتمثلة في الكهرباء والتكييف المركزي مجتمعة تتراوح نسبتها بين 45 و65 بالمائة من إجمالي رسوم الخدمات.

وأشار ابن غليطة إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري تشترط على شركات الإدارة وجمعيات الملاك تقديم كافة التفاصيل المالية لمدقق مالي معتمد ومسجل لدى المؤسسة ليقوم بعملية لتدقيق على رسوم الخدمات ومن ثم إعداد التقارير المالية في نهاية كل سنة مالية.

من جانبه قال محمد بن حماد مدير إدارة أول في إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري إنه من خلال التدقيق على رسوم الخدمات من قبل مؤسسة التنظيم العقاري وحرصا على تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري في المدينة طرحنا عددا من المبادرات الهادفة إلى تخفيض رسوم الخدمات ليعود نفعها على الأفق الاستثماري ومحافظة دبي على مكانتها ضمن قوائم مؤشرات التنافسية العالمية ولتظل واحدة من أبرز الخيارات الاستثمارية في العالم.

وأضاف أن من بين المبادرات التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري تشجيع استخدام الأنظمة الحديثة التي تساعد على توفير الطاقة ضمن المبادرات الخضراء وإمكانية تأجير المساحات في مناطق المساحات المشتركة واستخدام العائد الإيجاري لتخفيض رسوم الخدمات فضلا عن مبادرة طلب تركيب عدادات وتكييف للوحدات العقارية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة