كم رخصة بناء أصدرتها السعودية في 9 أشهر وكم رخصة هدم؟

وزارة الشؤون البلدية والقروية دشنت يوم 20 فبراير الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة
كم رخصة بناء أصدرتها السعودية في 9 أشهر وكم رخصة هدم؟
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 21 سبتمبر , 2018

بلغ عدد رخص البناء والتشييد التي أصدرتها أمانات مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية منذ بداية العام الهجري الماضي حتى نهاية الربع الثالث نحو 68284 رخصة في حين بلغ عدد رخص الهدم 1025 رخصة.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أنه وفقاً لبيانات وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن أمانة منطقة الرياض استحوذت على 24.6 بالمئة من إجمالي رخص البناء والتشييد بواقع 13623 رخصة، تلتها أمانة مكة المكرمة بـ 12.8 بالمئة بواقع 7078 رخصة. في حين أصدرت أمانة محافظة جدة 4438 رخصة بنسبة 6.5 بالمئة، بينما جاءت أمانة المنطقة الشرقية في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.6 بالمئة بواقع 863 رخصة من إجمالي الرخص.

وبالإضافة إلى الرياض ومكة المكرمة وجدة، تعد كل من المدينة المنورة والدمام والخُبر أهم الأسواق السكنية في السعودية التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة.

وأكدت الصحيفة اليومية أن وزارة الشؤون البلدية والقروية دشنت يوم 20 فبراير/شباط الماضي الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة.

وجاءت هذه الإجراءات انطلاقاً من "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق من أجل ارتقاء المملكة إلى المراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال وسعياً من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب السعودية بحسب مؤشرات بيئة الاستثمار والأعمال، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المعد من قبل مجموعة البنك الدولي.

وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق. كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة