كم وحدة أنجزتها وزارة الإسكان السعودية أخر سنة؟

توفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين السعوديين هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً
كم وحدة أنجزتها وزارة الإسكان السعودية أخر سنة؟
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 14 سبتمبر , 2018

بلغ عدد الوحدات المنجزة من قبل وزارة الإسكان السعودية خلال العام 2017 نحو 23 ألف وكان النصيب الأكبر منها لمنطقة الرياض بنسبة 32.6 بالمئة ثم مكة المكرمة بنسبة 28.9 بالمئة تلتها المنطقة الشرقية 24 بالمئة ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوحدات المنجزة خلال الأعوام من 1439هـ إلى 1441 نحو 84 ألف وحدة سكنية في عموم مناطق المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، بحسب وسائل إعلام محلية، إنه وصل إجمالي القروض القائمة من صندوق التنمية العقارية بنهاية العام المنصرم نحو 157.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 0.3 بالمئة مقارنة بنهاية 2016.

وقدم صندوق التنمية العقارية خلال 2017 قروضاً بلغت قيمتها حوالي 5.6 مليارات ريال، بانخفاض نسبته 52.2 بالمئة عن العام السابق، وبلغت تسديدات القروض حوالي 5 مليارات ريال بانخفاض نسبته 3.3 بالمئة عن العام السابق.

وأعدت وزارة الإسكان إستراتيجية لزيادة نسبة امتلاك المواطنين للمنازل وتقوم على مرتكزين رئيسيين هما، دعم العرض وتمكين الطلب. وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج سكني 2017 والذي تم خلاله تخصيص 282.744 منتجاً سكنياً موزعة على 11 دفعة شهرية، بزيادة 2.744 منتجاً عن الهدف الأولى له والذي كان في حدود 280 ألف منتج.

وانطلقت المرحلة الثانية من برنامج سكني 2018، ويهدف إلى تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي بنهاية العام، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، وسيكون تخصيص هذه المنتجات السكنية موزعاً على 12 دفعة شهرية.

وتوفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليوناً بينهم نسبة كبيرة من الشباب هو أحد أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل لتصل إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020 من 47 بالمئة حالياً.

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق. كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة