لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 2 Jun 2016 11:04 AM

حجم الخط

- Aa +

لبنان اقتصاد الجيران

يشهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً في كافة قطاعاته، وبشكل خاص منذ بدء الأزمة السورية في العام 2011 التي تواصل تأثيرها السلبي على قطاعات السياحة والتجارة وتبادل البضائع، تزامناً مع التأثيرات السلبية الإقليمية والداخلية الناتجة عن الوضع السياسي المتوتر على الساحة اللبنانية.

لبنان اقتصاد الجيران

يشهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً في كافة قطاعاته، وبشكل خاص منذ بدء الأزمة السورية في العام 2011 التي تواصل تأثيرها السلبي على قطاعات السياحة والتجارة وتبادل البضائع، تزامناً مع التأثيرات السلبية الإقليمية والداخلية الناتجة عن الوضع السياسي المتوتر على الساحة اللبنانية.

ويؤكد الكثير من الخبراء أنه رغم تأثر الأردن بالأزمة السورية أيضاً، إلا أن وضعه يعد أفضل بكثير من لبنان الذي أٌرهق كيانه الاجتماعي والمالي كذلك. فوفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي تتكبد لبنان أكثر من 10 مليارات دولار حيث توزعت هذه التداعيات على الفاتورة الصحية التي تكلف كل نازح سوري أكثر من 450 دولاراً، وعلى الفاتورة التعليمية إذ تضم المدارس الرسمية اللبنانية نحو 450 ألف طالب سوري مقابل 350 ألف طالب لبناني.

تراجع النمو من 7 إلى 2 %
كما تراجع نمو الاقتصاد اللبناني من 7 % سنوياً الى نحو 2 %، حيث يرتبط الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد السوري الذي خسر ما بين 70 و80 مليار دولار أميركي. و يرى خبراء أن الاقتصاد السوري تراجع بنحو 35 - 40 %، ويتجه إلى تراجع نسبته 60 %، فيما يذهب بعض المحللين إلى القول أن لكل تراجع في النمو نسبته 1 % في سوريا  يتراجع الاقتصاد اللبناني تلقائياً بنسبة 0.2 % . وبالتالي، ومع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا، فإن المزيد من الركود الاقتصادي في لبنان سوف يؤدي إلى نمو اقتصادي سلبي لبناني إذا ما استمرت الأزمة السورية في العامين المقبلين.

4 مليار خسائر السياحة
وبات واضحاً تراجع السياح الوافدين إلى لبنان منذ العام 2011 بسبب تداعيات الأزمة السورية والخلاف السعودي مع حزب الله، الذي أدى إلى انخفاض في أعداد السياح الخليجيين وخاصة السعوديين إلى بيروت.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة اللبنانية إلى تراجع عدد الخليجيين القادمين إلى لبنان بنسبة 40.2 % في 2011، العام الأول للأزمة السورية، مقارنة بالعام 2010. وفي العام 2012، هبط عددهم بنسبة 57.8 % في حين سجل تراجعاً بنسبة 40.6 % في العام 2013.
لكن موجة الهبوط في حركة الخليجيين زادت بنسبة ملموسة خلال العامين 2014 و2015، لتسجل نمواً بنسبة 12.8 % و6.8 % على التوالي، ولكن يلاحظ أن عدد الخليجيين تراجع من 385.984 في العام 2010 إلى 104.551 زائر في العام 2015 أي بانخفاض حاد نسبته 73 %.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على نسبة اقتربت من 50 % من إجمالي الزوار الخليجيين في العام 2010، فزار لبنان 191,066 سعودي ليتراجع هذا العدد بنسبة 41.5 % في العام 2011، وبنسبة 34.9 % في العام 2012 و 43.6 % في العام 2013، بينما طرأ تحسن محدود نسبياً على حركة الزوار السعوديين خلال العامين 2014 و2015، فسجل العام 2014 زيادة بنسبة 11.8 % وفي العام 2015 زيادة بنسبة 4.5 %. وهكذا يتبين أن عدد الزوار السعوديين قد هبط من 191,066 في العام 2010 إلى 47,831 في 2015 أي بتراجع نسبته 75 %.
كما تراجعت أسعار الغرف الفندقية في لبنان، الذي يضم ما يقارب 460 فندقاً بحوالي 23 ألف غرفة، لتصل الى حوالى 40 %، بحسب بيار الأشقر، رئيس نقابة أصحاب الفنادق اللبنانية، الذي أشار إلى انحدار نسبة الإشغال إلى 25 -45 % مقابل 76 -80 % خلال الأعوام 2009-2010.
ولا يخفي الأشقر حجم الخسائر المتراكمة والأعباء المالية على أصحاب المؤسسات السياحية، بعدما تراجعت نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 7 مليارات دولار في العام 2010 إلى 3.5 مليار في العام 2015، لتصل إلى حد الإقفال الجزئي لبعض منها وصرف الموظفين في محاولة لخفض التكاليف والصمود قدر المستطاع.

 

الأسواق الأردنية والمصرية والعراقية
وبغياب السائح الخليجي، يرى الأشقر أن الأسواق الأردنية والمصرية والعراقية هي الأسواق التي يمكن العمل على جذبها كونها لم تتأثر بالمشاكل السياسية وتوتر العلاقات اللبنانية- الخليجية.
 لذا وضعت نقابة أصحاب الفنادق استراتيجية جديدة وأفكاراً جديدة، بينها طرح فكرة لاسترجاع 200 ألف سائح أردني كانوا يأتون إلى لبنان براً من خلال العمل على تخفيض تذكرة السفر والعمل على باقة من التقديمات.
وفي هذا السياق أيضاً، أٌعلن مؤخراً عن مبادرة «مصر-لبنان إلى أفريقيا» لإقامة مشروعات مشتركة على أرض لبنان بهدف توفير فرص عمل للبنانيين واللاجئين السوريين والانفتاح على السوق الأفريقي.
كما تم تأسيس الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار فى أفريقيا، ستُسهم في الترويج للصادرات المصرية وخاصة بقطاعات مواد البناء والملابس والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والدواء، من خلال التواجد اللبنانى المميز فى القارة الأفريقية. وانخفض حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان خلال السنوات الأخيرة بعد أن وصل في مرحلة من المراحل إلى مليار دولار، وهناك مساع حالياً لإعادة الوضع كما كان بل وزيادته، فيما تقدر الاستثمارات اللبنانية فى مصر بـ4 مليارات دولار.

البطالة بين اللبنانيين
ويرى خبراء تأثيراً للأزمة السورية أيضاً في معدلات نسب البطالة وحرمان العديد من اللبنانيين من وظائفهم، حيث بلغت نسبة البطالة وفق الأرقام الأخيرة لما فوق 25 %يعد أكثر من 35 % منهم من الشباب، إلى جانب خروج أكثر من 300 ألف لبناني من وظائفهم منذ بداية الازمة. و هنا يتساءل خبراء إن كان الاقتصاد اللبناني سيخلق فرص عمل للسوريين نظراً لأنه لا يستطيع أن يخلق فرص عمل كافية للبنانيين، الأمر الذي يتطلب مقاربة اقتصادية مختلفة وفق خطة محددة وواضحة الاهداف للسنوات المقبلة،  لكن عدم تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان - بما فيها العمالة السورية – بدأ منذ عام 1990 وبرز بعد عام 2005، لما إثاره من جدل حول تأثير الأزمة ببطالة اليد العاملة اللبنانية.
وأثرت الأزمة السورية على القطاع الخدماتي خصوصاً المطاعم والمقاهي المنافسة، وانخفض متوسط الأجور بنحو 14 %، بحسب بعض التقديرات مع ارتفاع العرض مقابل الطلب الضعيف، أما على مستوى الاستثمارات، فيشير المحللون إلى مزاحمة أصحاب الرساميل السورييين للبنانيين حيث لا يستوفي بعضها الشروط القانونية وبالتالي يكون أقل كلفة من الاستثمارات اللبنانية. انخفض أيضاً مستوى التصدير للإنتاج اللبناني الصناعي والزراعي بسبب إقفال كل المعابر البرية التي تصل لبنان بعمقه العربي، ليكتفي بالمعابر البحرية التي تكبد التصدير تكاليف باهظة.

إلأ أن بعض الخبراء اللبنانيين يخالفون هذا الرأي ويعتبرون أن هناك تضخيماً في تناول مسألة العمالة السورية التي أول ما نافست السوريين الذين كانوا يعملون في لبنان، وفي مرحلة ثانية نافسوا العمالة الأجنبية، وفي مرحلة ثالثة نافسوا اللبنانيين الذين يعملون فصلياً. فالأعباء التشغيلية هي التي أدت إلى دخول العمالة السورية إلى بعض المؤسسات، لذلك هناك مبالغة في القول أن هناك اجتياحاً للعمالة السورية للقطاعات والمؤسسات اللبنانية، و هنا استفادت قطاعات لبنانية أيضاً جراء العقوبات على سوريا لأنها لبت  الاحتياج السوري لبعض المنتجات.

الخلل الديموغرافي  والفوبيا الفلسطينية
ومع التأثير على الأيدي العاملة اللبنانية، يأتي التأثير أيضاً على  التركيبة الديمغرافية حيث   يشير بعض الخبراء الاقتصاديين إلى ضم بعض البلدات والقرى اللبنانية إلى أعداد من النازحين تفوق أعداد سكانها اللبنانيين، ما قد يهدد تركيبتها الديموغرافية في حال تعاظمت الامور اكثر من ذلك، فيما يقول البعض أن هناك احصائيات، بأن 55 % من عدد السكان في لبنان هم غير لبنانيين.  وهنا يتساءل الخبراء إن كان باستطاعة الدولة اللبنانية تحمّل اعباء إضافية على مستوى البنية التحتية والصرف الصحي والتعليم نتيجة التدفق السوري؟
في رأيهم، ليس بمقدور الدولة اللبنانية تحمل هذه الأعباء الإضافية في الفاتورة الاستشفائية أو التربوية أو البنى التحتية أو كلفة الطاقة الكهربائية، ما يستدعي من الحكومة اللبنانية رسم خطة طوارىء اقتصادية واجتماعية نظراً لكونها عاجزة عن حل الأزمة بنفسها، وهي بحاجة الى دعم المجتمع الدولي من منظمات وحكومات قوية قادرة على الوقوف إلى جانبها ودعمها بالمال.
كما دعا خبراء إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الانساني لقضية اللاجئين السوريين، كمقدمة لمعالجة الجانب الأمني والاقتصادي، من خلال تفعيل العمل الدبلوماسي، وترشيد اليد العاملة السورية والاهتمام بالبرامج التربوية، إلى جانب ضرورة جمع معلومات متكاملة عن اللاجئين، وأهمية إتباع سياسة الإيواء بعيداً عن «فوبيا» التجربة الفلسطينية التي مربها لبنان سابقاً.

 

 

قضية أمنية أيضاً
وأمام العدد الكبير للاجئين السوريين في لبنان الذي يصل حجمهم إلى 1.5 مليون، يلوم الخبراء الاقتصاديون الحكومة اللبنانية على اتباعها سياسة إنكار الأزمة السورية منذ اندلاعها في العام 2011 ، واختبائها خلف عباءة «النأي بالنفس» بدلاً من أن تضع خطة متعددة الجوانب والأطراف لمواجهتها، متجاهلة أيضاً ضرورة إنشاء مراكز مؤقتة على الحدود تسمح لأجهزة الدولة التدقيق في منح صفة لاجئ فقط لمن يستحق من السوريين.
ثم ما لبثت أن استفاقت الحكومة اللبنانية بعد ثلاث سنوات على وجود أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ على الأراضي اللبنانية موزعين عشوائياً على أكثر من 1400 مخيم غير رسمي ويشكلون ما يزيد على ربع عدد السكان في لبنان. وفي أكتوبر/تشرين  الأول من العام 2014، اعتمدت الحكومة أول خطة أو ما عرف حينها بورقة «سياسة النزوح السوري إلى لبنان» التي هدفت إلى  «تقليص أعداد النازحين» من خلال وقف «النزوح» على الحدود باستثناء الحالات الاستثنائية، وثانياً إلى تكليف قوى الأمن الداخلي والبلديات ضبط أمن «النزوح»، وثالثاً إلى «تخفيف الأعباء من خلال التشدّد في تطبيق القوانين على النازحين لحماية اللبنانيين في مجالات العمل والعمالة كافة».

 

لاجئ أم نازح
إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين يعيبون على الحكومة اللبنانية إصرارها على تسمية اللاجئ بالنازح والتذكير مراراً وتكراراً بأن لبنان لم يوقع اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين لتبرير عدم التزام لبنان بحمايتهم، وهو ليس إلا ابتكار لمصطلحات وفتاوى لا قيمة قانونية لها، ولا تعدو كونها تحايلاً كلامياً على التزامات لبنان، لذلك ينبغي تصحيح بعض المغالطات التي تمت ويتم تداولها عند التطرق إلى موضوع اللجوء السوري. أولاً، إن التوقيع أو عدمه على اتفاقية 1951 لا يغيّر أي أمر جوهري في التزامات الحكومة اللبنانية لجهة توفير الحماية للاجئين ومبادئ عدم الرد أو الإعادة القسرية، نظراً إلى أن تلك المبادئ تعرف في القانون الدولي «بالقواعد العرفية الآمرة» التي تلزم جميع الدول. بالإضافة إلى أنّ لبنان ملزم أساساً بمبادئ مواثيق الأمم المتّحدة الواردة في مقدمة دستوره، والتي تنصّ على حماية كرامة الإنسان.
كما كان لهواجس بعض الفرقاء السياسيين اللبنانيين من موضوع التوطين تبعات عملية أدّت إلى وقف تسجيل الولادات لدى السوريين الذي، فضلاً عن إحداث فوضى في إدارة الملف، سيؤدي إلى خلق ضبابية أخرى ستفتح المجال أمام التزوير لاحقاً.
ويرى خبراء أن كل التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية تعكس الزيادة في عدد السكان، وهنا لابد من الاعتناء بسبعة محاور تشمل تنظيم دخول وخروج السوريين، وتنظيم الوضع القانوني والإقامات، وتنظيم الولادات التي لم يتم تسجيلها في وزارة الداخلية، والاعتناء بالصحة والتعليم، وتنظيم العمل، وتنظيم المخيمات العشوائية، والاهتمام بمنطقة عرسال الحدودية مع سوريا والمخيمات الموجودة في داخلها.
كما يشدد خبراء على ضرورة إدارة النزوح السوري في لبنان بعيدًا من السياسات الخاطئة، والاستثمار على اليد العاملة السورية الرخيصة في تطوير البنى التحتية، والاتكال على القطاع الخاص في بناء المخيمات لللاجئين.

تنظيم وضع اللاجئين
ومع ضرورة إدارة مسألة النزوح السوري، يحتاج لبنان إلى تنظيم وضع اللاجئين ولكن ليس بالضرورة عبر إنشاء المخيمات بحسب رأي البعض، إلى جانب ضرورة تفعيل دور الهيئة العليا للإغاثة، والإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، ووضع خطة لمواجهة المخاطر الأمنية وانتشال الاقتصاد اللبناني، ووضع سياسة تربوية للطلاب اللاجئين، وتأمين لوبي ضاغط على المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين أو إقامة مناطق آمنة لهم.
كما شدد خبراء على ضرورة المتابعة العلمية  الدقيقة للتطور البياني للنزوح السوري وإبقائه بكل تفاصيله تحت سيطرة الدولة اللبنانية، وضرورة مشاركة لبنان في الجهود الدولية لوقف الحرب في سوريا على قاعدة الحل السلمي وإقامة مناطق آمنة تقام فيها مخيمات لللاجئين السوريين، بالإضافة إلى الحاجة إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية وخلق فرص عمل.
اقتصادياً و أمنياً، يتعين على لبنان، بحسب رأي خبراء، أن يستفيد من العمالة السورية من أجل تخفيض الأعباء التشغيلية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير  قطاع الاتصالات وتخفيض كلفة العمالة على الاقتصاد اللبناني، ووضع سقف لعدد اللاجئين القادر لبنان على استيعابهم، وتنبيه الجهات المعنية بمخاطر اللجوء لجهة وزيادة هجرة اللبنانيين والتغييرات الديموغرافية الجذرية، ووضع خطة اقتصادية وفتح أسواق جديدة للانتاج اللبناني، و إيلاء اهتمام خاص واستثنائي بالناشئين من السوريين حتى لا يتحولوا إلى التطرف، وإيجاد صيغة لتعليم اللاجئين في مخيمات لجوئهم.

الوجه الآخر للأزمة السورية
و لكن مع هذه التأثيرات المتشابكة، يرى محللون وجها آخراً داعماً للاقتصاد اللبناني إذا ما وجدت الأزمة السورية مخرجا وحلاً في المدى القريب، لارتباطها بمرحلة إعادة الاعمار التي سوف تأتي بعد انتهاء الأزمة مع الحاجة الى إعادة اعمار نحو 1.2 مليون منزل، بالإضافة إلى البنى التحتية ومع ما يستدعي ذلك من كميات كبيرة من الأسمنت والحديد وغيرها بأحجام لن تستطيع المصادر السورية الداخلية توفيرها. اللبنانيون الذين تأثروا كثيراً بتداعيات الأزمة السورية، سوف يكونون الأكثر إفادة في مرحلة ما بعد الأزمة وذلك على المستوى الاقتصادي خصوصاً، بحسب التحليلات.
أما من الناحية الاخرى، فيقارن البعض بين التداعيات التاريخية الإيجابية للتأميمات التي حدثت في سوريا في أعوام الخمسينيات من القرن الماضي، على الاقتصاد اللبناني، والتي أوصلت إلى لبنان عائلات سورية ثرية كبرى، ويقولون إن التاريخ يعيد نفسه خصوصاً أن العائلات المذكورة أحدثت تطوراً تاريخياً ومهماً في الخمسينات من القرن الماضي على الوضع في لبنان مالياً واقتصادياً.