لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 8 Jul 2015 07:48 AM

حجم الخط

- Aa +

الافتقار لوجود وصايا توريث قانونية يتهدد العائلات في الإمارات

تخاطر العائلات التي لا تملك خطة توريث قانونية بمستقبل رعاية وحماية أطفالها، ما يعرض أفراد العائلة لأعباء مالية إضافية، وذلك وفقاً لتحذيرات مجموعة نيكزس، الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الاستشارات المالية.

الافتقار لوجود وصايا توريث قانونية يتهدد العائلات في الإمارات
لا تملك الغالبية العظمى من العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة وصايا توريث قانونية بإمكانها الفصل في الظروف الحاسمة، بما فيها الوصاية على الأطفال، وتوزيع أو توريث الأصول.

تخاطر العائلات التي لا تملك خطة توريث قانونية بمستقبل رعاية وحماية أطفالها، ما يعرض أفراد العائلة لأعباء مالية إضافية، وذلك وفقاً لتحذيرات مجموعة نيكزس، الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الاستشارات المالية.

واستناداً لدراسة أصدرتها مجلة 999 الشهرية الصادرة عن وزارة الداخلية في العام 2013 فإن ما بين 80 و90 بالمائة من عائلات الوافدين المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة لم تقدم على اتخاذ أي خطوات قانونية تجاه عملية توزيع أو توريث الأصول.

في هذا السياق قال تارون خانا، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيكزس: "لا تملك الغالبية العظمى من العائلات في دولة الإمارات العربية المتحدة وصايا توريث قانونية بإمكانها الفصل في الظروف الحاسمة، بما فيها الوصاية على الأطفال، وتوزيع أو توريث الأصول".

"وبإمكان وصية التوريث القانونية مساعدة أفراد عائلة المتوفى على الوصول إلى الدعم المالي المباشر الذين هم بأمس الحاجة إليه، ما سيوفر المزيد من المرونة في آلية توزيع وتوريث الأصول. وبإمكان غير المسلمين أيضاً ذكر أسماء المفضلين من قبلهم للوصاية على أطفالهم، وإلا فإنهم سيخضعون لأحكام الشريعة الإسلامية".

وعلى الرغم من أن إجراءات توزيع التركة والميراث تستند على أحكام الشريعة الإسلامية في القوانين الاتحادية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة للمسلمين، إلا أن مجموعة نيكزس تؤكد على مدى أهمية صياغة وصايا التوريث والتركة بشكل دقيق بالنسبة لجميع الأسر في جميع أنحاء الإمارات، وذلك لضمان توفير الرعاية لكافة أفراد العائلة بأفضل طريقة ممكنة.

من جهة أخرى، وبالتزامن مع سن القوانين الجديدة المتعلقة بالتركة والميراث من قبل مركز دبي المالي العالمي، تنصح مجموعة نيكزس وبقوة المقيمين من غير المسلمين بصياغة وصايا شاملة ومفصلة، وذلك لتأمين المزيد من المرونة فيما يتعلق بتوزيع أصول الملكية العقارية و الأصول غير المنقولة.

يذكر بأن القوانين الجديدة التي صدرت عن مركز دبي المالي العالمي في شهر أبريل من هذا العام، تأخذ بعين الاعتبار التنوع السكاني والثقافي الذي تعيشه دولة الإمارات، إلى جانب محاولتها تشجيع الاستثمارات المحلية.

أما العامل الأهم بالنسبة للسكان الوافدين في دولة الإمارات، والذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند كتابة الوصية، فيتمثل في الوصاية على الأطفال الذي لم يبلغوا سن الـ 18 من العمر، حيث سيتم العمل بأحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بحالات الوصاية بالنسبة للمسلمين، ولغير المسلمين الذين لم يقوموا بكتابة وصية قانونية. ورغم أن الغالبية العظمى من سكان دولة الإمارات هم من العمالة الوافدة، إلا أن معظم هذه العائلات ليس لديهم أفراد مقيمين في الإمارات. لذا، فإنه يتحتم على غير المسلمين ذكر أسماء المفضلين من قبلهم للوصاية على أطفالهم، إما في الإمارات أو خارجها.

كما تنصح مجموعة نيكزس المقيمين في دولة الإمارات بكتابة الوصية بمساعدة فريق استشاري مؤهل، بمن فيهم أخصائي صياغة الوصايا القانونية والمستشارين الماليين المعتمدين، ومن ثم العمل على تصديقها وتوثيقها من قبل محاكم دبي. وبوجود هذه الوصية، يصبح بالإمكان تنفيذ إجراءات التركة والميراث بأسلوب أكثر كفاءة، مع الحد من المصاريف المالية والضغوط العاطفية.

ورغم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المسلمين في دولة الإمارات بشكل افتراضي، التي تحل بدورها محل الوصية المكتوبة للمتوفى، تقترح مجموعة نيكزس اتخاذ المزيد من التدابير التي من شأنها تسهيل عملية توزيع وتخصيص التركات بعد الوفاة. فعلى سبيل المثال، يتنامى عدد سكان الإمارات من الأثرياء الذين يملكون الكثير من الأصول في الصناديق الائتمانية خارج البلاد، والذين يفتحون حسابات مصرفية مشتركة في الخارج كي يتمكن جميع أفراد العائلة من الدخول إليها.

وكانت مجموعة نيكزس قد حذرت من قبل من أن جميع الحسابات المصرفية، بما فيها الحسابات المشتركة في دولة الإمارات، المرتبطة بالمتوفى سيتم تجميدها فور الإعلان عن وفاة الشخص المعني بها، ما يؤدي إلى تعرض العائلة لضغط وضائقة مالية.

ولضمان حصول أفراد العائلة على هذه المبالغ المالية، يُنصح الأفراد بشراء خطط شاملة للتأمين على الحياة، التي تعمل على توزيع العائدات على المستفيدين منها بشكل مباشر، رغم تجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالمتوفى.

علاوةً على ذلك، بإمكان المسلمون اختيار سياسات التكافل لصياغة خططهم الاستثمارية، التي سيتم أخذها بعين الاعتبار من قبل محاكم دبي، وذلك بالتشاور مع لجنة الرقابة الشرعية، من أجل تنفيذ وصية المتوفى فيما يتعلق بتوزيع أصوله المالية.