لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 17 Dec 2015 05:30 AM

حجم الخط

- Aa +

محمد العجلان: غياب الحوكمة الخطر الأكبر

إن كان الاقتصاد السعودي يحظى بقدر كبير من الأهمية، فالسبب لا يعود فقط للنفط، الذي حقق نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية، بل هناك عامل آخر كان له دور هام في ازدهار المملكة. فقد عملت العديد من بيوت الأعمال في القطاع الخاص، على بناء هذا الاقتصاد، وتطوير موارده من خلال التجارة.

محمد العجلان: غياب الحوكمة الخطر الأكبر

إن كان الاقتصاد السعودي يحظى بقدر كبير من الأهمية، فالسبب لا يعود فقط للنفط، الذي حقق نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية، بل هناك عامل آخر كان له دور هام في ازدهار المملكة. فقد عملت العديد من بيوت الأعمال في القطاع الخاص، على بناء هذا الاقتصاد، وتطوير موارده من خلال التجارة.

تعد مجموعة شركات عجلان وإخوانه من أوائل الشركات السعودية المتخصصة في مجال الأشمغة والغتر والأقمشة والملابس الجاهزة، حيث يعمل في المجموعة حالياً أكثر من 9000 موظف في أكثر من 10 دول.
أريبيان بزنس، التقت محمد بن عبدالعزيز العجلان، نائب رئيس مجلس الإدارة، لمعرفة كيف أصبحت العجلان وإخوانه، واحدة من الشركات العالمية التي تعمل في مجال تصنيع الملابس التقليدية للرجال في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بالإضافة للملابس الجاهزة.
لم تكتف شركة العجلان بالنجاح في قطاع الملابس والتجزئة، بل تعدت ذلك لتبرز من خلال استثماراتها الكبيرة في مجال العقارات، في السعودية وأوروبا وأسيا وأمريكا والصين، وذلك بجانب الإستثمار في الملكية الخاصة في أوروبا، آسيا، والشرق الأوسط وفي عدد من البلدان منها البحرين، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الهند، الصين، وكوريا،  وكذلك الاستثمار في سوق الأسهم في 25 بلدا.

العمود الفقري
خلال الحديث إلى أريبيان بزنس، أكد العجلان أن الشركات العائلية، تعتبر العمود الفقري لأنشطة القطاع الخاص في معظم دول العالم، إذ تشكل نحو 70 في المائة من إجمالي شركات القطاع الخاص عالميا، وينسحب هذا الوضع على دول الخليج العربي، ومنها المملكة العربية السعودية. يقول محمد العجلان «تقدر بعض الشركات الاستشارية المتخصصة أن عدد المؤسسات والشركات العائلية المتوسطة كبيرة الحجم تبلغ في دول الشرق الأوسط أكثر من 5 آلاف منشأة تتعدى أصولها الصافية 600 مليار دولار، أي نحو 75 في المائة من إجمالي أصول مؤسسات القطاع الخاص. كما أنها توظف أكثر من 70 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 90 في المائة من شركات القطاع الخاص (أكثر من 800 ألف شركة) في السعودية هي شركات عائلية، وهي إما شركات مملوكة بالكامل من قبل تجمع عائلي أو مساهمات بحصص أغلبية وتقدر قيمتها بما يزيد على 400 مليار ريال؛ وتستوعب تلك المنشآت العائلية في السعودية ما ينيف على 80 في المائة من القوى العاملة مما يشكل نحو 60 في المئة من الاقتصاد الوطني في المملكة.»
وأضاف العجلان: «بطبيعة الحال تعترض مسيرة الشركات العائلية الكثير من الصعوبات والتحديات والتي يمكن أن تؤدي إلى تفكك أو انهيار بعضها إن لم تستطع أن تواكب حاجة الإدارة الحديثة لمثل هذه الشركات، ومن بين تلك التحديات، الصراع على السلطة والإدارة، الذي يختلف مستواه باختلاف التنشئة والتربية بين الجيلين الثاني والثالث. ومن ثم ما تلبث الخلافات بين أطراف الجيل الثالث تتسع لتشمل كيفية تقسيم التركة بعد وفاة المؤسس أو أفراد الجيل الثاني، والإصرار على الجمع بين الملكية والإدارة التي غالباً ما تفتقر للمهنية، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية وغياب التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى وانعدام الرقابة. وتقدر قيمة النزاعات والقضايا المالية بين الشركاء في الشركات العائلية السعودية بأكثر من 300 مليار ريال في المحاكم السعودية.»

ميثاق عائلي
ويرجع العجلان أسباب النزاعات في الشركات العائلية إلى غياب الحوكمة. فيقول «يقدر المراقبون أن 15 في المئة فقط من هذه الشركات تطبق الأسس الصحيحة للحوكمة، بينما يؤكد خبراء ومختصون في مجال حوكمة الشركات، أن غياب الحوكمة يجعل نحو 85 في المئة من الشركات العائلية مهددة بالزوال بعد الجيل الثالث. وهذه التحديات دفعت البعض لوضع ميثاق عائلي للشركة كما في العديد من الدول الغربية، يحظى بقبول أفراد العائلة، ويكون بمثابة مرجع لضمان استمرار الشركة واستقرارها ونموها، ويكون هذا الميثاق أساساً لرسم السياسات الاستراتيجية ومرجعاً لاتخاذ القرارات الجوهرية التي تؤثر في مستقبل الشركة، ويتضمن عادة القضايا الجوهرية المهمة التي تؤثر في حياة الشركة العائلية مثل: تحديد رسالتها التي تعكس غاياتها وأهدافها، وبيان حقوق الملكية في الشركة من حيث نشأتها وانتقالها وانتهائها، ولكن بطبيعة الحال هناك معالجات مطروحة لإنقاذ الشركات العائلية من الانهيار لأي سبب من الأسباب التي ذكرتها سابق.»
 ومن الحلول المطروحة، اتجاه بعض الشركات نحو اتباع سياسة الاندماج أو البيع أو التحول إلى شركات مساهمة، ويجمع العديد من المراقبين في منطقة الخليج العربية، ببعض الحماسة، على أن الحل الأمثل إن لم يكن الوحيد، يكمن في التحول إلى شركات مساهمة عامة.

تحديات سوق التجزئة
ويرى العجلان أنه لابد من الإشارة إلى  أن قطاع التجزئة يعتبر قطاعا مهما جدا في دائرة التنمية الاقتصادية ككل على مستوى الأفراد والأسر والجماعات والمجتمع، كما أن المتتبع لحركة هذا القطاع، لابد أن يلاحظ أنه شهد نقلة وتطورا نوعيا على مختلف الصعد طيلة الأعوام الماضية ولأكثر من عقد من الزمان.
يقول :»أسهم قطاع التجزية بشكل كبير في تطور ونمو الاقتصاد بشكل سريع، كما ساهم في دخول أموال استثمارية ضخمة ترغب في الاستفادة من عوائده، مما ولد بيئة تنافسية صحية صبت في مصلحة المواطن من حيث تنوع المعروض والمطلوب على حدّ السواء، وبالتالي فإن تطور هذا القطاع يعني تطور للاقتصاد وزيادة في التنمية وكذلك تعزيز قطاعات اقتصادية أخرى عديدة لا حصر لها، ويلعب دورا متوازنا لمصلحة المجتمع والاقتصاد الوطني في ميزان الاستيراد والتصدير، الصناعة، الخدمات المالية، والعقار، والنقل وغيره المكونات السوقية والانتاجية له.»
 وتشير توقعات بوصول القطاع إلى 276 مليار ريال (100.3 مليار دولار) حيث ينمو بنسبة 3.8 في المائة سنويا.
يضيف «إن قطاع التجزئة السعودي يُعد واحداً من أكبر قطاعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكل 42 في المائة من سوق التجزئة الخليجي، وبالرغم من التوسع الكبير في قطاع التجزئة في المملكة خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلا أن نسب مساحات التجزئة إلى عدد السكان لا تزال أقل من نظيرتها في الأسواق الإقليمية الأخرى، ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه وزارة العمل حاليا على خطة لإعادة هيكلة قطاع التجزئة، في ظل زيادة وعي المستهلك وتطور التعليم، حيث يعد قطاع التجزئة مؤشرا عالميا على تطور اقتصاد أي دولة وقدراته الذاتية وجاذبيته العامة للاستثمار الداخلي والخارجي.»

تذبذب الأسعار
إن مسألة تحديد الأسعار من حيث الانخفاض والارتفاع، تحكمها ظروف كثيرة ومعقدة جدا، منها على أقل تقدير مسألة الموازنة بين العرض والطلب، والعرض نفسه تحكمه ظروف كثيرة منها نوع المنتج وجودته وتكلفته في مختلف المراحل بدءا من مرحلة المادة الخام إلى مرحلة تصنيعه ومن ثم تكلفة الترحيل ونوع الترحيل والتخزين ومن ثم العرض، ومن بعد ذلك تأتي مرحلة الأسعار لما لها من أهمية خاصة في مجال التسويق نظرا لعلاقتها المباشرة مع المبيعات و التكاليف و الأرباح.
 «هذا ما جعل رجال التسويق يهتموّن أكثر بهذا العامل التسويقي الذي احتل مكانة مرموقة داخل المؤسسة أو الشركة المحددة، لذلك يتوجب عليها أن تكون على علم بكّل العوامل أو المؤثرات التي يتأثر بها السعر وأن تركز على التخطيط والاختيار المناسب لهذا العنصر، حيث له أثر على المبيعات والأرباح في المؤسسات، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات أو الشركات ذات طابع اقتصادي تسعى إلى تحقيق الربح، وفوق كل هذا وذاك لابد من الالتزام بمعايير ومقاييس وطنية تراقب جودة وتسعيرة المنتجات، حتى لا يكون هناك تلاعب في الأسعار أو محاولة تسويق منتج مقلدّ على أساس أنه أصلي.»
ويضيف العجلان أنه في ما يتعلق بجانب الطلب، فهذا أيضا تتحكم فيه ظروف كثيرة من موسمية البيع أو سوق المنتجات والتي تزيد فيها القوة الشرائية والتي تعوض ضعف المبيعات في حالة الفترات التي يكون فيها بطء في حركة السوق وضعف في القوة الشرائية.

من يحدد السعر ؟
«يعدّ تحديد السعر من العوامل الرئيسية في استراتيجية المؤسسة التنافسية، والشيء الذي يمكن أن ننبه إليه هو أنّ المؤسسة ليست كاملة الحرّية في اختيار الأسعار المناسبة لها، بل هناك قوى مؤثرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لكلّ منها دور فعّال في تحديد السعر، وتظهر أهميته، بإختلاف وتنوع منفعة وقيمة السلع والخدمات، ومتى كان متماشيا مع دخل المستهلك، فهو مستعد للدفع أكثر للسلع التي تلبي رغباته، كما تظهر أهمية وصعوبة قرار التسعير عندما نعرف أن تحديد سعر بيع السلعة ليس في حد ذاته القرار الأخير أو الوحيد بشأن عملية التسعير بل هناك عدة قرارات أخرى مكمّلة منها : تحديد سعر لكلّ شكل من الأشكال أو الأحجام المختلفة، أو تحديد سعر لكل منطقة أحيانا، إذا كان هناك داع للإختلاف، وفي حالات كثيرة، فإنّ الحجم الكبير من المبيعات، قد يساعد على تدعيم فكرة قبول المستهلك لمنتجات المؤسسة، وإنتشارها في السوق، على الرغم من أن ذلك لا يضمن بالضرورة مستوى مرض من الأرباح، وقد تلجأ بعض الشركات والمؤسسات إلى سياسة السعر المنخفض لزيادة مبيعاتها، التي تضمن لها تغطية التكاليف المتغيرة و جزء من التكاليف الثابتة، و بمعنى آخر السماح لها بالبقاء في مجال الأعمال ، وعندما تكون المؤسسة مقتنعة بوضعها، وغير متوّرطة في سياسات تسعيرية، قد تلحق بها أضرار بالغة أو خسائر غير منظورة.»

عوامل مشتركة
من المعروف أن السوق السعودي يمتلك أكبر قيمة سوقية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث التجارة عموما سواء على مستوى التجزئة أو الجملة كما يتمتع بآليات ضبط كثيرة بمعايير ومقاييس عالمية، وهو الأفضل سيولة، ويعد أكثر الأسواق تنوعاً في المنطقة.
فقد أفاد تقرير اقتصادي بأن القيمة السوقية للسوق السعودي قد استقرت عند 483 مليار دولار بحلول نهاية العام 2014، وتعد هذه القيمة الأكبر حجماً في منطقة الشرق الأوسط، تقريباً بكبر حجم جميع بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.
كما أن السوق السعودي يعد من الأسواق الأكبر حجماً بين الأسواق الناشئة، الأمر الذي قد يؤهل السوق للانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، إذ تعتبر المملكة حالياً الدولة الوحيدة من الاقتصادات الناشئة الأساسية التي لا تزال غير ممثلة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.
 وعلى الرغم من أن السوق السعودي يعد من ضمن أكبر 15 سوقا ناشئا من حيث القيمة السوقية، إلا أنه لا يزال يمتلك القابلية للنمو بصورة أكبر نظراً لقوة حجم اقتصاد المملكة، كما يمتلك السوق السعودي سيولة عالية مقارنة بالأسواق الأخرى الإقليمية والناشئة.
السوق الأكبر
وأفاد العجلان: « يتمتع السوق السعودي بميزة التنويع الاقتصادي مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ويتيح الفرصة للدخول إلى العديد من القطاعات الأخرى، والفرصة بالمشاركة بصورة أكبر مقارنة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات. عموما يُعد السوق المالي السعودي  الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وستبقى المقارنة هنا فقط لأسواق الخليج، إذ يمثل السوق السعودي 55.1 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الخليج كافة، يليه بفارق كبير سوق قطر التي تمثل 14.45 في المئة ثم بورصة أبوظبي بنحو 11 في المئة.

 التوسع في الانتاج و التوزيع
أكد العجلان على عزم الشركة إلى التوسع في الإنتاج والتوزيع نظرا للتطور والنمو المستمر في منتجات مجموعة شركات عجلان واخوانه.
«يُعد هذا التطور جزء من العملية التطويرية والنمو الذي يشهده السوق السعودي مع نظيراته من أسواق العالم فضلا عن التطور الاقتصادي ونموه داخليا، من حيث زيادة الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم خاصة تلك التي نتعامل معها بشكل مباشر كالصين مثلا، وبطبيعة الحال فالمملكة بلد كبير وبه إمكانيات كبيرة وفرص استثمارية ضخمة، ولابد لنا في المجموعة من مواكبة المستجدات والتطلع للجديد في عالم الصناعة في المجال الذي ننشط فيه، أضف إلى ذلك فإن التنويع تبعا لاختلاف أذواق المستهلكين هي من مزايا منتجات الشركة، في ظل تنوع الشرائح المستهدفة لعملاء الشركة.»
وأشار العجلان أن حصة العلامات التجارية لمجموعة شركات عجلان واخوانه،  تبلغ 45 في المئة من حجم سوق الأزياء الرجالية في السعودية علماً أن السوق يشهد نسبة نمو بين 4-5 في المئة سنويا.
ثتقة المستهلك
«نحن لا نسعى للربح أو لزيادته أكثر من سعينا المحافظة على المستهلك والعميل. فنحن نسعى دائما لأن نكون عند حسن ظن عملائنا، والعمل من أجل أن نبلغ رضاهم من خلال المواكبة والتطوير وإدخال الخدمات الحديثة التي تساعد العميل في كسب وقته والاحتفاظ بثقته تجاه مجموعة شركات عجلان واخوانه ومنتجاتها. وعلى مستوى منتجات مجموعة شركات عجلان واخوانه حيث استطعنا تثبيت العلامة التجارية الخاصة بمنتجاتنا، سواء أكان  في مجال «الأشمغة» و«الغتر» و«القطنيات» و«الأثواب»، حيث أنه من أهم العلامات التجارية التي تم تسجيلها في وقت مضى هي علامة «دروش» حيث صرفنا خلال (22) عاماً تقريباً (300) مليون ريال في مجال الاعلان لعلامة «دروش» وكنّا نشتري البضائع من التجار في جدة ومكة المكرمة وكذلك الكويت، ثم بدأنا نستورد من اليابان، وكانت أسعارهم مجدية اقتصادياً، وكذلك من الصين عن طريق الكويت.»
 
تطبيق معايير الجودة
أكد العجلان على وجود توافق كبير بين شركة عجلان وأخوانه وبين الدعوات والمطالبات التي تصدر من وزارة التجارة والصناعة، وهذا يعتبر ركيزة في عمل المجموعة لتحقيق النمو والازدهار.
« تؤكد الحملات المكثفة من وزارة التجارة على تطبيق أعلى معايير الجودة، وهي عملية مهمة جدا لتنقية السوق من المنتجات المغشوشة والمقلدة ومسألة وطنية وأخلاقية في المقام الأول ونحن ندعم هذا التوجه ونلتزم به في مجموعة شركات عجلان واخوانه. لذا فإن منتجات الشركة إلى جانب جودتها فهي صديقة للبيئة.»
معدلات عالية
اعتبر العجلان زيادة معدلات الاستهلاك في قطاع الملابس في كل المنطقة العربية شيئ مألوف وطبيعي لأنها منتج استهلاكي وإن كان ليس كالمنتجات التي تستهلك بشكل يومي كالمنتجات الغذائية، غير أنه على مستوى السعودية فإن السوق يشهد نموا مضطردا في قطاع الملابس وهي عملية مواكبة للحالة الاقتصادية المنتعشة التي تعيشها المملكة.
 «من المتوقع أن تستمر المملكة في نموها اقتصاديا وسينمو معها سوق قطاع الملابس بطبيعة الحال، في ظل السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية الرشيدة، والتي تهدف إلى تعظيم الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص وتمكين حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة الفعلية وتنشيط الصناعات بمختلف مجالاتها.»

رسوم على العمالة
أكد العجلان أن نمو وازدهار ودعم إنتاج القطاع الخاص، يحتل حيزا واسعا من اهتمام الدولة، والتي ما فتئت تدعمه بشكل مستمر باعتباره شريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية.
«يحضرني هنا أن أتوجه بالشكر لحكومتنا الرشيدة على الأمر الملكي السامي  بمنح فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم، ويجب على أصحاب المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة  الاستجابة لتصحيح أوضاع عمالتهم والإسراع في ذلك. ولكنني من ناحية أخرى أعتقد أن جهود وزارة العمل الأخيرة تصب في ذلك  ولكن  قرار رسوم العمالة ليس الآلية المثلى لتشجيع السعودة، حيث لابد للجهات المعنية البحث بشكل مستمر لإيجاد آليات مرنة من شأنها تسهيل الإجراءات المتعلقة بنقل الكفالات وتعديل المهن، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم سوق العمل، و تحقيق المصالح والأهداف الوطنية المنشودة.»
وأضاف: «العمالة هي الدينمو المحرك لعملية الإنتاج وبالتالي فإن فرض رسوم على العمالة في المملكة العربية السعودية، سيؤثر بشكل أو بآخر سواء على مستوى العمالة أو الشركة، لأنها تعتبر زيادة تكاليف تتطلب مقابلتها بآليات ومعالجات، تستوعب أي ثغرة يمكن أن تخلقها فرض رسوم جديدة على العمالة، غير أننا في مجموعة شركات عجلان واخوانه، توجد دائما خيارات لخلق نوع من التوازن بين العمالة والإنتاج والعائد ومن ثم التكاليف، بحيث كل الأطراف تجد شيئا من الرضا فيها، ولا ننكر أنه بعد ارتفاع أسعار التكلفة في الدول الأوروبية واليابان وارتفاع أسعار العمالة اتجهت مجموعة شركات «عجلان واخوانه» مباشرة إلى دولة الصين، لأن معظم الشركات الأمريكية والأوروبية أسست مصانع لها في الصين.»
ذهاب إلى الصين
لذا سجلت تجربة مجموعة شركات عجلان واخوانه نجاحاً كبيراً للاستثمار في الصين وذلك لأنها جاءت بعد دراسة متأنية لقراءة أحوال جميع الأسواق في ذلك الوقت، حيث اختارت إدارة العجلان دولة الصين، لتكون مركزاً للاستثمار وإنشاء المصانع الخاصة والتي تلبي احتياجات السوق السعودي والعالمي.
من المعروف أن المملكة العربية السعودي بلد نفطي وبالتالي اقتصاده يستفيد من ارتفاع واستقرار أسعار النفط، ومع ذلك فإن السياسات الاقتصادية لم تغفل مسألة أهمية التنويع الاقتصادي حتى لا يتعرض الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة بسبب انخفاض أسعار النفط.
«هناك توجه عام للاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة الانتاج في المجالات الأخرى وتوطين التقنية والتكنولوجية وكل ذلك في صالح السوق السعودي واستقرار الأسعار، وعلى ضوء هذه المعلومات فإن تجارة التجزئة هي جزء لا يتجزأ من اقتصاد المملكة يتأثر سلبا وإيجابا بتذبذب أسعار النفط».
مواكبة التغيير
 تعتمد شركة العجلان على التجديد والتطوير لنيل رضا العميل، ولكن كل ذلك يتحقق تحت المحافظة على المبادئ الأساسية للصناعة والمنتجات. « فإن مواجهتنا للتغيير الحاصل حالياً في تصاميم الزِّي السعودي الرسمي، تتركز على أساسيات مهمة أولها الجودة والتجديد والسعي المستمر للتطوير مع المحافظة على ثقافة وتراث وذوق ومزاج المواطن، وعلى مستوى مجموعة شركات عجلان واخوانه  فإننا نتعامل مع اكبر الماركات العالمية ومنها (فيراري – مزراتي - استون مارتن – بوغاتي – لامبورغيني – كينزو- ميسوني – آيس بيرج – فيرزاتشي – روش بوبوا ) ونستعين في منتجات الماركات العالمية بافضل مستشاري التصميم والتصنيع والتعبئة لتكون بمثابة التعريف الحقيقي بالمستوى الذي تتطلع إليه في عالم الأشمغه والأناقة الرجالية ونراعي التطور في الذائقة السعودية والخليجية والذين لا يرضون باقل من الفخامة ، ولا يريدون إلا أشمغة وغتراً راقية تمثل شخصياتهم التواقة للتميز بذوق حديث لزي اصيل.»