الداخلية السعودية تدفع 10 ملايين لمحكومين أمضوا بالسجون فترة أطول من حكمهم

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية فهد بن عبدالله البكران عن صدور أحكام تعويضية من المحكمة الجزائية المتخصصة لـ 13 شخصاً قد رفعوا دعاوى تعويض عن بقائهم بالسجن فترات أطول من مدة محكوميتهم.
الداخلية السعودية تدفع 10 ملايين لمحكومين أمضوا بالسجون فترة أطول من حكمهم
صدور أحكام تعويضية من المحكمة الجزائية المتخصصة لـ13 شخصاً قد رفعوا دعاوى تعويض عن بقائهم بالسجن
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 11 سبتمبر , 2014

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية فهد بن عبدالله البكران عن صدور أحكام تعويضية من المحكمة الجزائية المتخصصة لـ13 شخصاً قد رفعوا دعاوى تعويض عن بقائهم بالسجن فترات أطول من المدد المحكوم عليهم بها بحسب ماورد في صحيفة عكاظ.

وأوضح أن المبالغ التي حكمت بها المحكمة كتعويض لمن زادت فترات سجنهم على المدد المحكوم عليهم بها 10 ملايين ريال، مشيراً إلى أن أعلى قيمة تعويضية كانت مليوني ريال وأقلها 59200 ريال، لافتاً إلى أن أول حكم صدر بالتعويض كان بتاريخ 15/3/1434هـ، مشيراً إلى أن هذه المبالغ التعويضية لا تعني الذين انتهى وضعهم مع وزارة الداخلية بالتراضي دون إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض.

وقد شرح البكران إجراءات طلبات التعويض بقوله "في بداية الأمر تكون بالرفع إلى وزارة الداخلية والكثير منها ينتهي بالإقتناع بمبلغ التعويض دون رفع دعوى في المحكمة وفي حالة عدم الاقتناع بمبلغ التعويض ترفع دعوى لدى المحكمة الجزائية المتخصصة".

وبين أن الدعوى تقام لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في حال رفض المدعي للمبلغ المقرر من الجهة المختصة، حيث نصت المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية المعدل والصادر مؤخراً "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب إحتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها، ولكل من أصابه ضرر- نتيجة اتهامه كيداً، أونتيجة إطالة مدة سجنه أوتوقيفه أكثر من المدة المقررة - له الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية".

وقد إستعرض البكران إجراءات التقاضي التي تعمل بها المحكمة قائلاً: "هي كغيرها من إجراءات شفافة تمرعبر مراحل تبدأ بمرحلة عرض الدعوى على المدعى عليه، وفيها يمكن من الرد مباشرة أوتوكيل محام، ويحق له توكيل محام عن طريق وزارة العدل وتتحمل الوزارة أجرة المحامي وهذا لا يوجد في المحاكم الابتدائية الأخرى، وكذلك مرحلة عرض جواب المدعى عليه على المدعي العام ومناقشته، حتى مرحلة عرض الأدلة ومناقشتها مع المدعى عليه والمدعي العام ثم إقفال باب المرافعة إذا لم يكن لدى أحد منهما أي إضافة، وصولا إلى مرحلة النطق بالحكم وفيها يفهم الجميع بعد إعلان الحكم بتعليمات الاستئناف، وأن الحكم خاضع للإستئناف وأن لهم حق الاعتراض وطلب استئناف الحكم".

وقد نوه البكران بما تبذله المحكمة الجزائية المتخصصة من جهد ملموس في نظر القضايا المعروضة عليها رغم ما يكتنفها من حساسية لا تخفى، وقد عبر عن شكره لرئيس وقضاة المحكمة الجزائية المتخصصة؛ (الابتدائية والاستئناف) على ما يبذلونه من جهد كبير في نظر هذه القضايا بعدل وإنصاف يلمسه الجميع.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة