لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 31 May 2013 03:21 PM

حجم الخط

- Aa +

ناشطات "فيمن" عاريات الصدر الأوروبيات يواجهن أحكاما بالسجن في تونس

ستحاكم ثلاث ناشطات اوروبيات من حركة "فيمن" الاربعاء المقبل الخامس من يونيو في تونس التي تقود حركة النهضة الاسلامية حكومتها وقد تصدر بحقهن أحكام نافذة بالسجن لتظاهرهن عاريات الصدر تضامنا مع ناشطة تونسية معتقلة.

ناشطات "فيمن" عاريات الصدر الأوروبيات يواجهن أحكاما بالسجن في تونس
وستحاكم الناشطات بتهم الاعتداء على الاخلاق الحميدة

ستحاكم ثلاث ناشطات اوروبيات من حركة "فيمن" الاربعاء المقبل الخامس من يونيو في تونس التي تقود حركة النهضة الاسلامية حكومتها وقد تصدر بحقهن أحكام نافذة بالسجن لتظاهرهن عاريات الصدر تضامنا مع ناشطة تونسية معتقلة.

 

وصرح محاميهن صهيب البحري لفرانس برس أن الناشطات الثلاث وهن فرنسيتان والمانية، "ستتم احالتهن امام محكمة الناحية في تونس في الخامس من يونيو وستكون جلسة محاكمة عامة".

 

 

 

 

وأعلنت القنصلية الفرنسية أن لديها المعلومات نفسها، وفقا لموقع فرانس 24.

 

 

وستحاكم الناشطات بتهم "الاعتداء على الاخلاق الحميدة وذلك بلفت النظر الى فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات والتجاهر بما ينافي الحياء". وتصل عقوبة هذه التهم الى السجن ستة اشهر نافذة.

 

 

وتواجه الناشطات الثلاث اللواتي أوقفن الاربعاء إثر قيامهن باول عملية احتجاج بتعرية الصدور في العالم العربي، امكان توقيفهن لمدة 15 يوما اضافية بتهمة "احداث الهرج والتشويش طبق احكام" القانون الجزائي التونسي.

 

 

 

وقالت زعيمة فيمن بباريس الاوكرانية اينا شفتشنكو ان الناشطات الثلاث هن الفرنسيتان بولين هيلييه ومرغريت شترن والالمانية جوزيفين مركمام.

 

 

ونظمت فيمن هذه التظاهرة تضامنا مع الناشطة التونسية أمينة السبوعي المعروفة باسم امينة تيلر، والموقوفة منذ ان كتبت بمفردها كلمة "فيمن" في 19 مايو على جدار مقبرة مجاورة لجامع عقبة ابن نافع في القيروان (وسط)، وهو أول جامع في شمال افريقيا.

 

 

 

وأدينت الفتاة امينة (18 عاما) الخميس بغرامة لأنها كانت تحمل عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني لكن تم تمديد احتجازها على ذمة التحقيق حيث تواجه تهم "التجاهر بفحش" و"تدنيس مقبرة".

 

 

 

كما أفسح القاضي المجال امام احتمال انزال عقوبات أقسى في حال ادانتها بتهمة "تكوين وفاق من اجل الاعتداء على الاملاك والاشخاص"، ملمحا الى أن الفتاة قد تكون تحركت في اطار مجموعة منظمة.

 

وتعكس هذه القضية مجددا التوترات القائمة في تونس حول مسالة حقوق النساء في بلد انتخب بعد ثورة يناير 2011، حكومة يقودها اسلاميو حركة النهضة.