لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Fri 7 Jun 2013 11:50 AM

حجم الخط

- Aa +

وزارة العدل المصرية تعد قانوناً لمراقبة أموال الكنائس

تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد سلميان، والجهاز المركزي للمحاسبات إعداد مشروع قانون -جديد من نوعه في مصر- للرقابة على أموال الكنائس والجمعيات الكنسية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني، التي تتلقى أموالا من الداخل أو الخارج تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لإصدار قانون بهذا الشأن.

وزارة العدل المصرية تعد قانوناً لمراقبة أموال الكنائس
صورة ارشيفية

تعكف وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد سلميان، والجهاز المركزي للمحاسبات إعداد مشروع قانون -جديد من نوعه في مصر- للرقابة على أموال الكنائس والجمعيات الكنسية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني، التي تتلقى أموالا من الداخل أو الخارج تمهيدًا لعرضه على مجلس الشورى لإصدار قانون بهذا الشأن، وفقاً لموقع "مصراوي".

 

وكشف مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن الغاية من القانون هو إجراء تنظيمي بحت، حيث لا توجد دولة في العالم لا تنظم دخول الأموال إلى الجمعيات الموجودة في الدولة، وبالتالي جاء العمل على مشروع القانون تمهيدًا لحماية الأمن القومي المصري.

 

ولفت المصدر أن الجهاز أبدى رأيه في المشروع، وهو الآن في حوزة وزارة العدل للتشاور والمناقشة مع عدد من اللجان الأخرى للتمهيد للرقابة على الجمعيات الكنسية وغيرها من الجمعيات، التي من المنتظر أن تراقبها إما جهاز المخابرات العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو الجهاز المركزي للمحاسبات .