لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 23 Jun 2013 07:39 AM

حجم الخط

- Aa +

خليجي يستولي على 122 مليون درهم من إماراتي عجوز

قضت محكمة إمارايتة بسجن مواطن خليجي ثلاث سنوات مع الإبعاد عن الإمارات لاستيلائه على أموال مواطن إماراتي عجوز تقدر بنحو 122 مليون درهم حيث كان يعمل مندوباً لديه مستغلاً تدهور حالة المواطن الذهنية وكبر سنه وضعف إدراكه بعدما تجاوز عمره مائة عام.

خليجي يستولي على 122 مليون درهم من إماراتي عجوز
محكمة العين.

قضت محكمة العين الابتدائية بسجن مواطن خليجي ثلاث سنوات مع الإبعاد عن الإمارات لاستيلائه على أموال مواطن إماراتي عجوز تقدر بنحو 122 مليون درهم حيث كان يعمل مندوباً لديه مستغلاً تدهور حالة المواطن الذهنية وكبر سنه وضعف إدراكه بعدما تجاوز عمره مائة عام.

 

وقالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد إن النيابة العامة، كانت قد وجهت تهمة الخيانة، مع النصب والاحتيال للمتهم بعدما رفعت الجهات المختصة شكوى ضد المتهم من خلال بيعه عقارات المتهم بأسعار زهيدة تهدم اقتصاد البلد وتؤثر في السوق العقاري.

 

وشهدت المحكمة خلال الفترة الماضية حضوراً كثيفاً من المتابعين للقضية والمراقبين، وأهل المتهم من الدولة الخليجية بالإضافة لأهل المواطن الإماراتي.

 

ووفقاً لصحيفة "الاتحاد" اليومية، أنكر المتهم الخليجي استيلاءه على عقارات المجني عليه مستغلاً ضعفه وكبر سنه، مؤكداً أن جميع ما تملكه من المجني عليه كان بإرادة حرة منه، ومن غير أي إكراه أو تحايل عليه.

 

ولم تشر الصحيفة إلى جنسية المتهم الخليجي.

 

وثبت للمحكمة أن المتهم يعمل مندوباً براتب ثابت لدى المواطن المُسن، وفقاً للمستندات المرفقة في ملف الدعوى، فهو مندوب عنه في الدوائر الحكومية والجهات الأخرى، واستغل ضعف المجني عليه وكبر سنه، وجعله يوقع على أوراق مبايعة له دون أن ينقده ثمنها أو يقوم بتوريدها لحسابه.

 

كما ثبت للمحكمة الحالة الصحية للعجوز الإماراتي من الحجر الصحي من قبل أخته التي تعتبر الوريث الأول، حيث إن المواطن غير متزوج وليس لديه أبناء ولديه شقيقة واحدة، حيث حكمت محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر/أيلول العام الماضي بجعل هيئة شؤون القصر وشقيقته قيمين على المواطن بصفتهما حاجرين على أمواله.

 

فيما كشفت حسابات البنوك داخل دولة الإمارات أن لدى المتهم حساب توفير في بنك إسلامي به 17.8 مليون درهم وحساباً جارياً فيه به 31 مليون درهم وفي بنك آخر حساب توفير به مليون درهم وأربعمائة ألف درهم.