لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sun 21 Jul 2013 07:48 AM

حجم الخط

- Aa +

مكافحة ظاهرة شراء أصوات الناخبين في الكويت مع اقتراب موعد الانتخابات

تزايد مخالفات شراء الأصوات مع ترشح 321 شخصاً للانتخابات البرلمانية في الكويت في 27 من يوليو الجاري

مكافحة ظاهرة شراء أصوات الناخبين في الكويت مع اقتراب موعد الانتخابات
تزايد مخالفات شراء الأصوات مع ترشح 321 شخصاً للانتخابات البرلمانية في الكويت في 27 من يوليو الجاري

أطلقت الحكومة الكويتية حملة لمكافحة شراء الأصوات الانتخابية وقامت قوى الأمن بمداهمة بعض المنازل التي تدور حولها شبهات وقوع عمليات شراء أصوات للمواطنين من قبل بعض المرشحين، واستهدفت الحملة ثلاثة مرشحين في ثلاث دوائر انتخابية من أصل خمس، فيما لا تزال التحقيقات تتوالى مع المتهمين.

 

ولفتت صحيفة الراية الكويتية إلى تصاعد الحديث عشية الانتخابات البرلمانية الكويتية، المقرر إجراؤها في 27 من يوليو الجاري، عن المال السياسي وشراء الأصوات في الاستحقاق الانتخابي، وقد دفع هذا الحديث المتصاعد بالحكومة الكويتية إلى تأكيد نزاهة هذه الانتخابات، من خلال إصرارها على مكافحة أي عملية منافية للقانون، وخصوصًا عمليات شراء الأصوات الانتخابية. وضبطت وزارة الداخلية الكويتية قبل انتخابات مجلس الأمة بأسبوع عمليات شراء لأصوات الناخبين، يأخذ شكل ترميم منزل وتذاكر سفر وحقائب نسائية، فقد تراوح سعر شراء الصوت بين 300 و3500 دولار. فخلال أربع وعشرين ساعة قامت وزارة الداخلية بضبط أربع ضبطيات جنائية لعمليات شراء للأصوات، بينما يرى معارضون أن تلك المداهمات ما هي إلا عمليات تجميل لظواهر سلبية أفرزها الصوت الواحد، وعززها عدم اكتراث الناخب بمخرجات العملية الانتخابية، والهدف دائمًا إفراز المؤسسة التشريعية.

 

وقامت الحكومة بتشكيل فرق أمنية بسبب ما يعرف بالمال السياسي، الذي أضحى صفة متلازمة لكل انتخابات كويتية، أسفر من خلالها ضبط عدد من الأشخاص يعملون في الماكينة الانتخابية لأحد المرشحين، الذي رفض بدوره التعليق على الموضوع. وأوضح دكتور فايز الفضلي، أستاذ القانون، أن "قانون الانتخاب يجرم كلاً من البائع والشاري ومن يتلقى منفعة مادية بتجريمه ومعاقبته بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ5 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تتجاوز الـ5000 دينار كعقوبة التعامل في بيع وشراء الأصوات".

 

 

وتختلف طرق شراء الصوت الانتخابي بين النقد أو تذاكر سفر أو حقائب نسائية أو ترميم منزل البائع وغيرها من الهدايا، ما أوصل سعر الشراء إلى ما يتراوح بين 300 و3500 دولار. وقال الشيخ أحمد الحمود، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية، إن الحكومة عازمة على تطهير انتخابات 2013، متعهدًا عدم السماح لأي مرشح بالمساس بالوحدة الوطنية وبشراء الأصوات، غير مستثنٍ أحدًا، ومؤكدًا حرص القيادة الكويتية على انتخابات تتوافق مع التجربة الديمقراطية العريقة في الكويت. وأكد الشيخ محمد العبدالله، وزير البلدية وزير شؤون مجلس الوزراء، من جانبه في حديث صحفي إقرار الحكومة إجراءات لمواجهة شراء الأصوات والفرعيات، وأولها القوانين التي تفرض تكافؤ فرص الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.