لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Tue 20 Aug 2013 05:59 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: حظر زراعة التبغ وصناعته والغرامة تصل إلى مليون درهم

أعلنت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 الصادر في 21 يوليو 2013 والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، أي بداية العام المقبل.

الإمارات: حظر زراعة التبغ وصناعته والغرامة تصل إلى مليون درهم
وزارة الصحة تنشر اللائحة التنفيذية للقانون ويدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.

(وام) - أعلنت وزارة الصحة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة التبغ التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 الصادر في 21 يوليو 2013 والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، أي بداية العام المقبل.

 

وقالت وداد الميدور رئيس فريق البرنامج الوطني لمكافحة التبغ إن اللائحة التنفيذية حظرت صناعة وزراعة التبغ ومنتجاته لأغراض تجارية وأعطت المصانع القائمة مدة لا تزيد عن 10 سنوات لتوفيق أوضاعها وسنتين للمزارع، مشيرة إلى أن القانون حدد غرامة على المخالفين تبدأ من الحبس لمدة سنة وغرامة تبدأ من 100.000 درهم وبحد أقصى 1000,000، كما حظرت اللائحة التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة، أو الاماكن العامة مشيرة إلى أن الغرامة التي حددها القانون على المخالفين تبدأ من 500 وفي حال التكرار 3000 درهم و10000 في حال تكرار المخالفة.  وضمت اللائحة التنفيذية 16مادة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة و الحد من استخدام التبغ ومنتجاته، وفقا لما ورد في صحيفة "البيان".

 

وأضافت الميدور إن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية حظرت كل أنواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ ومنتجاته حيث نصت المادة على حضر الدعاية والإعلان والترويج عن التبغ أو منتجاته باستخدام جميع الوسائل التي تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ بما في ذلك اللوحات الإعلانية والأمتعة الشخصية والألبسة وما في حكمها الوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية ورسائل نصية وكذلك أيضا الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والاسطوانات المضغوطة والدليل الإعلاني والإعلامي.

 

كما حظرت ترويج التبغ عبر المنتجات السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية والأفلام الكرتونية والبرامج الإعلامية والتعليمية ووسائل الاتصال المختلفة ووسائل النقل المختلفة العامة والخاصة، وحدد القانون قيمة الغرامة على المؤسسات المخالفة من 100,000 بحد أدنى وتصل إلى مليون درهم بحد أقصى.

وتشمل المخالفات أيضا وسائل المحطات التلفزيونية التي تبث أفلاما ومسلسلات تحتوى على مقاطع للتدخين.  وقالت وداد الميدور إن القانون كلف وزارة الصحة التنسيق مع الجهات المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة بما فيها الشرطة والبلديات والطرق لتحديد الجهات المخولة بالضبطية القضائية.

 

وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة بعض الضوابط المتعلقة بعرض وتسويق التبغ ومنتجاته حيث يجب على جميع المنشآت التي تعرض أو تبيع أو ترغب في عرض أو بيع التبغ أو منتجاته التقيد على الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر بالمنشأة، عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن عرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية، أو المنتجات والسلع المخصصة للأطفال، أو الأدوات والملابس الرياضية، عدم عرض التبغ أو منتجاته في مراكز البيع عند نقاط الدفع، ويراعى أن تكون في أبعد موقع من نقطة الدفع داخل المحل، عدم إجراء الخصومات أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو الترويجية أو التصفية على التبغ أو منتجاته، عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته ضمن المهرجانات والمعارض المختلفة دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة، عدم بيع التبغ أو منتجاته ضمن حرم ومباني دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية أو الصحية، عدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن (100) متر من دور العبادة، عدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن (150) مترا من المدخل الخارجي لرياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، عدم بيع التبغ أو منتجاته بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو أية وسيلة إلكترونية.

 

وشملت اللائحة وملحقها التفصيلي على ضوابط لتنظيم عمل مقاهي الشيشة وما يماثلها حيث تحظر هذه الأنشطة في المناطق السكنية ولا ترخص إلا في أماكن محددة بحيث تبعد 150 مترا من المكان المرخص والبنايات السكنية أو الأحياء السكنية . كما حددت اللائحة أوقات عمل المقاهي بحيث تعمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل . كما تحضر اللائحة أن تقدم مقاهي الشيشة التبغ ومنتجاته لمن هم دون 18 سنه كما تحظر توصيل الشيشة خارج المكان المرخص له. 

ولضمان أقصى حماية من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته تحظر اللائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة حيث نصت المادة (11) على حظر التدخين أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة كالمدارس والجامعات، والمعاهد العلمية والتدريبية وملحقاتها.ودور العبادة وملحقاتها والمنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها والمنشآت الرياضية وملحقاتها، كذلك وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار فيهما، ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، وسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية، وسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال، مراكز التسوق عدا الأماكن المصرح بها، والمطاعم عدا الأماكن المصرح بها وأماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها وكذلك أيضا المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها. 

وتأتي اللائحة ضمن سعي الحكومة لإرساء الاستراتيجيات الصحية الوطنية الفاعلة والرامية للحفاظ على الصحة العامة، حيث يعد استخدام التبغ من العادات السيئة والضارة بالصحة ولها مضاعفات خطيرة على صحة الفرد والمجتمع والبيئة.

 

ويهدف القانون الاتحادي ولائحته للحد من انتشار استخدام التبغ حيث تنمو هذه الظاهرة الخطيرة خاصة بين فئة المراهقين والشباب وقد وصلت نسبة تدخين صغار السن أقل من 15 سنة إلى 28% وأما عن تدخين الكبار فوق 18 سنة فلا توجد احصائيات حديثة ولكنها تصل إلى 30% وفقا لدراسة وقاية في إمارة أبوظبي.

كما يهدف القانون لخلق جيل مناهض لعادة التدخين. والحفاظ على الأرواح والصحة العامة وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب حيث يعد استخدام التبغ والتدخين عامل الخطورة الأول الذي يساهم في الإصابة بالإحتشاءات القلبية والجلطات الدماغية كما أنه المسبب الأول لسرطان الرئة والوفاه المبكرة.

 

دعت اللائحة التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بتنظيم محتوى منتجات التبغ بحيث يحظر استيراد أية أنواع من منتجات التبغ التي لا تتطابق مع المواصفات الفنية القياسية الإماراتية، ويترتب على مخالفة هذه المادة عقوبة تصل للحبس مدة سنة وغرامة مالية لا تقل عن مئة ألف إلى مليون درهم ومصادرة التبغ ومنتجاته. كما تنظم اللائحة تغليف عبوات التبغ وفقا لما تنص عليه المواصفات القياسية الإماراتية والتي تتطلب أن تكون جميع عبوات التبغ مغلفة بصورة تحذيرية واضحة ويعاقب من يخالف ذلك بغرامه مالية لا تقل عن مئة ألف إلى المليون درهم، وتضاعف العقوبة في حال العودة.