لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 7 Nov 2012 09:57 AM

حجم الخط

- Aa +

متوسط دخل السعودي قد يبلغ 84 ألف دولار سنوياً في حال القضاء على الفساد

قال مجلس الغرف السعودي ان القضاء على الفساد في السعودية سيرفع متوسط دخل الفرد على المدى الطويل من 21 ألف دولار إلى 84 ألف دولار سنوياً.

متوسط دخل السعودي قد يبلغ 84 ألف دولار سنوياً في حال القضاء على الفساد

اكد المجلس خلال كلمة القاها مدير عام البحوث بالمجلس مغاوري شلبي خلال ندوة حول الآثار الاقتصادية ان الفساد الاقتصادي يتسبب في هروب الاستثمارات المحلية ومنع قدوم الاستثمارات الأجنبية وذلك بسبب ارتفاع التكلفة التي تتحملها هذه الاستثمارات في شكل عمولات أو رشاوي.

وبين ان الفساد يعرض الاقتصاد الوطني بشكل خاص والعالمي بشكل عام الى كوراث وصدمات اقتصادية ويحدث عجزاً في الموارد بسبب التهرب الضريبي والجمركي والتلاعب بالمال العام، وهو ما يؤدي إلى تراجع الإنفاق الحكومي على المرافق والخدمات العامة.

وقال شلبي إن ترتيب المملكة هو 50 عالمياً في مؤشر الفساد والسادس على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واضاف ان العوامل التي تغذي الفساد الاقتصادي في المملكة تتمثل في ضعف كفاءة إدارة المال العام (المشروعات المتعثرة مثالاً)، تراجع الوازع الديني والأخلاقي لدى البعض بسبب الانفتاح على الخارج، ثقافة المحسوبية والرشوة ومحاباة الاقارب اضافة الى تنامي الاعتقاد العام بأن هناك استثناءات من تطبيق النظام وامور اخرى.

ونقلت صحيفة الجزيرة عن شلبي تأكيده ان أهم مخاطر الفساد الاقتصادي في المملكة تتمثل في انه يؤثر على كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة، وأخطرها زيادة تآكل الطبقة الوسطى، والفساد على المستوى الاقتصادي الكلي في المملكة يؤدي إلى إحداث عجز في موارد الدولة.

واوضح شلبي ان هناك عوامل تبشر بخير في مجال مكافحة الفساد بالمملكة منها الإرادة القوية من القيادة السياسية العليا وحرصها على ضرورة القضاء على الفساد بكافة أشكاله، زيادة الاقتناع على المستويات الرسمية والشعبية بخطورة وسلبيات الفساد على المجتمع، قيام السياسات الاقتصادية التي تبنتها المملكة مؤخراً على عنصري المصارحة والشفافية.

واشار الى ان هناك آليات يمكن ان تعزز الجهود المبذولة للقضاء على الفساد الاقتصادي في المملكة بالنظر إلى سياسة الحكومة لمحاربة الفساد في المملكة على أنها سياسة اقتصادية بالدرجة الأولى، وكذلك اتخاذ هيئة مكافحة الفساد اجراءات صارمة بحق المتورطين في الفساد دون استثناء، وأن ينشر ذلك للمجتمع للتأكيد على مضي الحكومة في هذه السياسة الصارمة للقضاء على الفسادل.

واكد مجلس الغرف ان القطاع الخاص يعاني من الفساد، ولكنه يعتبر مسؤولاً عنه في نفس الوقت واوضح انه بالرغم من اتجاه القطاع لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على شركاته ومؤسساته إلا أن الفساد يؤدي لفشل الحوكمة ولا يمكن فصل جهود وآليات مكافحته في منشآت القطاع الخاص عن جهود هذه المنشآت لتطبيق قواعد الحوكمة.

وحول اثر الفساد على منشآت القطاع الخاص، حمل شلبي الشركات جزءاً من تكلفة الفساد، لأنه يضيف من 20% إلى 40 % لتكلفة الأعمال في الشركات، واتخاذ الشركات لقرارات قد تكون غير ضرورية على حساب قرارات ضرورية، كما يؤدي ذلك لتأجيل صفقات ضرورية للشركة مقابل التعجيل بصفقات تخدم مصلحة شخصية.