لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 28 May 2012 06:45 AM

حجم الخط

- Aa +

الإمارات: 11.5 مليار درهم إجمالي الإنفاق السنوي على العطور

أعلن مشاركون في فعاليات قمّة الشرق الأوسط للعطور 2012 إن حجم سوق العطور في دولة الإمارات يصل إلى 5 .11 مليار درهم، حيث يبلغ متوسط انفاق الفرد على العطور 380 دولاراً سنويا

الإمارات: 11.5 مليار درهم إجمالي الإنفاق السنوي على العطور

 

 
 

أعلن مشاركون في فعاليات قمّة الشرق الأوسط للعطور 2012 إن حجم سوق العطور في دولة الإمارات يصل إلى 5 .11 مليار درهم، حيث يبلغ متوسط انفاق الفرد على العطور 380 دولاراً سنويا أي ما يقرب من 1400 درهم، لافتين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حمائية قوية للقطاع عبر توحيد المعايير والمواصفات ومحاولة القضاء على الغش في القطاع، جاء ذلك على هامش فعاليات قمّة الشرق الأوسط للعطور ،2012 التي أقيمت بدبي أمس .

 

ونقلت جريدة الخليج عن المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قوله أن الهيئة ستعمل على تشكيل لجنة وطنية متخصصة خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل، لوضع مواصفات اتحادية منظمة يتم العمل بها للرقابة والاشراف على قطاع العطور، مشيراً إلى أن اللجنة ستضم ممثلين من جهات رقابية محلية، فضلاً عن جهات تصنيعية وتجارية محلية لوضع المواصفات المناسبة .

 

وأكد بدري، أن المنتجات التي سوف تدخل الدولة سوف تكون مطابقة للمواصفات أو اللائحة الاتحادية للعطور، متوقعاً أن تنتهي ظاهرة منتجات العطور المغشوشة من الدولة مع العام ،2012 مشيراً إلى أنه سيتم وضع أول مواصفات اتحادية لصناعة العطور بكل أنواعها في الدولة قبل نهاية العام الجاري، تمهيداً لتطبيقها فعلياً في الأسواق بعد موافقة مجلس الوزراء عليها خلال النصف الثاني من العام المقبل .

 

من جانبه أكد أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة  مدير عام جمارك دبي في كلمته الافتتاحية على المكانة المهمة للقمة كونها تمثل منصّة عالمية لمصنعي وموزعي العطور لمناقشة القضايا المتعلقة بهذه الصناعة ووضع استراتيجيات حول كيفية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لسوق العطور في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الإمارات بيئة جاذبة لأي مستثمر في جميع المجالات، وقطاع العطور واحد من القطاعات الحيوية في الدولة.

وقال إن هذا القطاع المتنامي والضخم يستحق منا بذل أقصى الجهود لمكافحة تقليد وغش الماركات العالمية المستثمرة، ودولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ قضية مكافحة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية محمل الجد، وشرعت قوانين صارمة ضد الشركات المنتهكة لهذه الحقوق، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنطلق أيضا من الادراك بالمخاطر التي تسببها العطور المقلدة على صحة الإنسان وبشرته، إضافة إلى ضرورة حماية استثمارات أصحاب هذه العلامات التجارية، والحفاظ على جاذبية السوق المحلي عبر مكافحة التقليد والقرصنة يجب أن يتم بتضافر جهود القطاعين العام والخاص .