لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 21 May 2012 06:14 AM

حجم الخط

- Aa +

شرطة دبي أعادت 86 مليون درهم أجوراً متأخرة للعمال العام الماضي

ساهمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بإعادة ما قيمته 86 مليونا و338 ألفا و621 درهما كأجور عمالية متأخرة تم دفعها للعمال خلال العام الماضي،

شرطة دبي أعادت 86 مليون درهم أجوراً متأخرة للعمال العام الماضي

ساهمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بإعادة ما قيمته 86 مليونا و338 ألفا و621 درهما كأجور عمالية متأخرة تم دفعها للعمال خلال العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة التوقفات العمالية إلى 39% عن عام 2010.

وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، أن القضايا العمالية تعتبر أولوية أمنية في شرطة دبي، كما أنها قضية إنسانية ترتبط ارتباط وثيقا بالثقافة الإسلامية التي تشدد على أنصاف فئة العمال باعتبارهم مؤجرين لصالح أداء عمل معين يستوجب اعطاؤهم أجرهم بعد انجازهم لذلك العمل وفقا للحديث النبوي الشريف "أعطوا الأجير أجره ، قبل أن يجف عرقه" الذي حمل اسم الحملة التي قادها قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بمركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وكان من ثمارها المساهمة بسداد أجور متأخرة للعمال بلغت قيمتها خلال العام الماضي 86 مليونا و388 ألفا و621 درهما.
وأشارت الإحصائيات إلى أن مجموع التوقفات خلال العام الماضي بلغت  53 توقفا فيما تذبذبت بين عامي 2010 و2009 لتسجل 87 و88 على التوالي، وكان مجموع التوقفات غير السلمية من إجمالي الأعداد المرصودة للعام الماضي 4 فقط من أصل 53 توقفا.

وأشار إلى أن ابرز أسباب التوقفات العمالية خلال العام الماضي تعود إلى التأخير في دفع الأجور بنسبة 48 % والمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 38 % وثم جاءت قضية عدم احتساب الأجر الإضافي بنسبة 4% يليها جملة من الأسباب الأخرى، مؤكداً أن زيادة مجموع الشكاوى المقدمة من قبل العمال، إشارة واضحة لزيادة عمليات التوعية والوصول إلى الشكوى، حيث أشارت الإحصائية إلى أن مجموع الشكوى المرصودة خلال العام الماضي بلغت 668 شكوى، فيما كانت في العام الأسبق 574، والتي كان من أهم أسبابها عدم دفع الأجور، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المتعلقة بخصم الراتب والمعاملة السيئة ونقل كفالة وإلغاء إقامة وإجراءات تعسفية.

وفي السياق ذاته تحدث العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، حول التفتيشات العمالية التي تتصدرها حملة " مساكن عمالية ملائمة دائما"، وتأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي من شأنها تحسين أوضاع العمالة المؤقتة في إمارة دبي، وفي إطار الجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات والهيئات في سبيل الارتقاء بوضع العمالة المؤقتة من خلال التأكد على استمرار التزام الشركات بالمعايير القانونية لسكنات العمال، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن 97% من الشركات ملتزمة بالمعايير القانونية لسكن العمال في جميع المناطق الخاصة بالسكنات العمالية في إمارة دبي خلال العام الماضي.

وأضاف المر أن مجموع الجولات التفتيشية على مساكن العمال بلغ 1648 جولة تفتيشية خلال عام 2011، حيث تم الانتهاء من تفتيش جميع السكنات العمالية في جميع المناطق العمالية "القوز الصناعية والمحيصنة وجبل علي ودبي للاستثمار" في نهاية سبتمبر وكشفت نتائج هذه الجولات عن التزام 96% من الشركات، وتمت مخاطبة الجهات المعنية بالشركات غير الملتزمة .