لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 26 Dec 2012 10:09 AM

حجم الخط

- Aa +

محتسبون يقدمون النصح لوزير سعودي حول "تأنيث المحال".. وينأى بوزارته بسبب "الممارسات الخاطئة"

توافد أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (محتسبون) من جميع مناطق السعودية إلى الرياض لتقديم النصح لوزير العمل وطلب التراجع عن قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية" الذي أثار حفيظتهم وأخذوا موقفاً سلبياً ضده.  

محتسبون يقدمون النصح لوزير سعودي حول "تأنيث المحال".. وينأى بوزارته بسبب "الممارسات الخاطئة"

توافد أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (محتسبون) من جميع مناطق السعودية إلى العاصمة الرياض لتقديم النصح لوزير العمل وطلب التراجع عن قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية" الذي أثار حفيظتهم وأخذوا موقفاً سلبياً ضده.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء إن وزير العمل عادل فقيه حمل مسؤولية المخالفات التي رصدت في محال التأنيث، للعاملين في هذا القطاع، ونأى بوزارته عن المسؤولية في ذلك، وقال "نحن لا نتحمل تلك الممارسات الخاطئة من أصحاب الأعمال".

 

وقال "فقيه" خلال لقائه مع عدد من المحتسبين قدموا إليه من جميع مناطق المملكة لتقديم النصح له وطلب التراجع عن قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية "إن عمل المرأة في الأصل عمل أجازه الشرع وهو موجود منذ عهد النبوة وكانت النساء يعملن بالبيع والشراء في الأسواق، ومن حق نسائنا أن تتاح لهن فرصة العمل الشريف".

 

وأضاف "كانت النساء في بلادنا ولا يزلن في بعض المناطق يبعن وعلى قارعة الطريق يبعن حتى للرجل العزب وبدون مراقبة، بالإضافة إلى أن الرجال الوافدين يبيعون لنسائنا ملابسهن الداخلية وهذا الأمر لا يرضاه رجل غيور".

 

وكان قرار أصدره العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً بشأن تأنيث محال المستلزمات النسائية في المملكة سيطبق بداية على المحال المختصة ببيع المستلزمات النسائية الداخلية تباعاً بدءاً من 2012 إلا أن القرار الذي أثار جدلاً حول عمل المرأة داخل المملكة لم يطبق بشكل جيد.

 

ويقول مراقبون إن من الأمور التي تثير الاستغراب أن جميع العاملين في متاجر بيع ملابس النساء الداخلية في مجتمع محافظ جداً مثل السعودية هم رجال بينما يمنع على الرجل والمرأة الاختلاط في أماكن مغلقة ما لم تكن بينهما صلة قرابة.

 

وقال "فقيه" إن الذي تحاول وزارة العمل تنظيمه وتقوم به هو وضع تنظيم يجعل النساء يبعن في محال بدلاً من بيعهن على قارعة الطريق، مضيفاً إن الوزارة أرادت ألا تعمل النساء على قارعة الطريق بل يعملن في محلات ولن نسمح للرجل العزب بالدخول عليهن.

 

وقال فقيه للمحتسبين "معظمكم أتى وهو يريد الإصلاح والخير والنصيحة وأن محاور هذا اللقاء تدور على 3 نقاط؛ الأولى في نية الوزير وزملائهـ، وبعضهم منكم يلمح ويصرح بأن نيتنا الإفساد في الأرض وهتك الأعراض والتغريب ويستند في ذلك إلى ما يتخيله أو إلى سوء ظنه في أخيه المسلم وهذا النوع من الحوار أو المحور لن أعلق عليه لأن النيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى".

 

وأضاف إن المحور الثاني من هذا اللقاء يركز على أخطاء وممارسات خاطئة تقع في الأسواق لا نقبل بها ونحن منزعجون منها كما أنتم منزعجون والأخطاء والخلل في كل القضايا بما فيها قضايا الأعراض، ويجب أن نتكاتف جميعاً على محاربتها. وأضاف فقيه نحن ندرك معكم وننزعج معكم لبعض الأخطاء والممارسات التي ليست مما وردت في قرارات الوزارة.

 

وأشار إلى أن المحور الثالث ليس بخصوص الممارسات الخاطئة فبعضكم كان يقول نحن لا نريد للمرأة أن تعمل أساساً في قطاع التجزئة، وهناك من يتهم الوزارة بأنها لم تفهم للأوامر السامية وفهمها خاطئ وناقص وأن هذا ليس ما نص عليه المقام السامي وليس ما نص عليه قرار مجلس الوزراء.

 

وخاطب المحتسبين أن القضاء هو الجهة التي تحكم بيننا، قائلاً لا يحق لأي شخص أن يأتي إلى دائرة حكومية ويقول لها إن رأيك غير صحيح بل يقدم النصح وإذا لم يقتنع المسؤول بهذا النصيحة يذهب الشخص للقضاء فيوجد قضاء إداري يصدر قرارات ضد الوزارات.

 

وقال "فقيه" إن بعضكم اتخذ هذا المسلك واتجه للقضاء ضد قرار وزارة العمل وإذا حكم القضاء سنقول له سمعاً وطاعه وسنلغي القرار ومن حق الوزارة أن تستأنف وأن تستخدم كل الأدوات التي لديها نظامياً، مشيراً إلى أن القضاة يحكمون بشرع الله وإذا قال القضاء أنت أخطأت يا وزارة العمل سننفذ أمر القضاء، ولكن لا يحق لأي إنسان مهما كان صالحاً ومهما كان محتسباً لله أن يتجاوز احتسابه بطلب إلغاء قرار إلا بحكم صادر من الجهة التي أولى لها نظام الحكم في هذه البلاد إصدار الأحكام الشرعية وقضاؤنا يحكم بشرع الله ونحن ننتظر صدور أمر القضاء وإذا صدر القضاء بأن قرار الوزير باطل فأنا أقول سمعاً وطاعة وأنفذ أمر القضاء.

 

وأضاف "وضعنا في قراراتنا ضوابط تراعي شريعتنا وخصوصيتنا، قائلاً للمحتسبين إن جهل بعضكم في القرار لا يعني عدم وجوده".

 

وقال "فقيه" رداً على أحد المحتسبين الذي يقول إن الوزارة لم تضع عقوبات على الممارسات الخاطئة بأن هناك عقوبات غرامات مالية وإيقاف الحاسب الآلي في مكتب العمل وتجميد وسحب السجل التجاري بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية بالتنسيق مع البلديات.

 

وأضاف إن وزارته قامت بإغلاق عدد من المحلات التجارية الكبرى لم تخصص مكاناً خاصاً للعاملات وارتكبت بعض الممارسات الخاطئة.