لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 19 Dec 2012 06:29 PM

حجم الخط

- Aa +

رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر:الدستور لا ينصف المرأة ولا الطفل

(رويترز) - قبل أيام من إجراء المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع للدستور يدعمه الإسلاميون والرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حذرت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر من وجود "أخطار عديدة" تهدد حقوق المرأة والطفل في مشروع الدستور.

رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر:الدستور لا ينصف المرأة ولا الطفل

(رويترز) - قبل أيام من إجراء المرحلة الثانية للاستفتاء على مشروع للدستور يدعمه الإسلاميون والرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حذرت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر من وجود "أخطار عديدة" تهدد حقوق المرأة والطفل في مشروع الدستور.

وتقول السفيرة مرفت التلاوي إن الدستور الذي يأتي بعد ثورة 25 يناير التي نجحت في خلع الرئيس حسني مبارك العام الماضي "لا يجب أن ينتقص من حقوق المرأة أو الطفل أو الأسرة... لا يجوز للمرأة المصرية أن تكون أقل شأنا في ممارسة حقوقها عن شقيقاتها" في دول عربية هي الجزائر وتونس والمغرب والسودان والعراق.

وتضيف في العدد الجديد الذي صدر اليوم الأربعاء من مجلة (ما بعد) الفصلية التي تصدرها جمعية العاملين الدوليين السابقين في الأمم المتحدة بالقاهرة (أفيكس مصر) أن مشروع الدستور يتضمن كلمات فضفاضة لا تضمن للمرأة تمثيلا يتوازى مع دورها في المجتمع.

وشهدت المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور السبت الماضي حضورا للنساء أكبر من الرجال.

وتقول المادة 219 "مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وتقول مرفت التلاوي إن وجود المادة 219 "أفسد الهدوء والسكينة علينا بفتح باب آراء الفقهاء والأئمة والمذاهب بالإضافة إلى فئة من المسلمين (هي) أهل السنة دون الباقي الأمر الذي يفتح المجال لأخطار عديدة نحن في غنى عنها."

وتضيف أن الدستور يتضمن في كثير من مواده "كلمات فضفاضة لا تحدد إجراء أو التزاما بعينه. كان يجب النص على أن تحظر الدولة جميع اشكال التمييز وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز.."

وترفض ما جاء في المادة 70 "ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب عمره..." قائلة "نرفض... السماح بمبدأ عمالة الأطفال" مضيفة أن الدستور لم يشر أيضا "إلى عدم الاتجار بالبشر علما بأن مصر موقعة على اتفاقية دولية في هذا الشأن."