لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 10 Dec 2012 08:07 AM

حجم الخط

- Aa +

رضاعة الكبير في الدستور المصري الجديد

غموض مقصود في الدستور المصري الجديد وهو وراء القلق والصراع السياسي والاجتماعي الذي أدخل السحة المصرية في فوضى خطيرة وفقا لحليم قنديل.

رضاعة الكبير في الدستور المصري الجديد
عبد الحليم قنديل

 

تحت عنوان "تحفظات على الدستور الجديد" يشير عبد الحليم قنديل في صحيفة القدس العربي إلى غموض مقصود في الدستور المصري الجديد وهو وراء القلق والصراع السياسي والاجتماعي الذي أدخل الساحة المصرية في فوضى خطيرة.

ويمكن مثلا بموجب الدستور الجديد جعل الفتاوى الفوضوية مثل فتوى إرضاع الكبير التي أثارت الجدل قبل سنوات ملزمة دستوريا.

 ويشير بالقول: " أقرب سبب أن مشروع الدستور المطروح غاية في البؤس، ولا يليق ببلد عظيم كمصر، عرف صياغة اللوائح والوثائق الدستورية قبل ما يقارب القرنين، بينما يبدو المشروع الحالي بدائيا، موسوما بركاكة الصياغات، ونقص انضباطها القانوني، واضطرابها وتناقضها، وتغليبها لوجهات نظر ومصالح فئات محددة".

ويوضح أن نص المادة الأولى من الدستور يخلط الأوراق بالتهرب من تحديد هوية مصر القومية لينتقل إلى العبث في فهم شريعة الإسلام، حيث يصيب بالقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع' لكنه يعود إلى الخلط بين "القطعيات و الظنيات" موضحا أن مبادئ الشريعة هي ماورد بالآيات قطعية الدلالة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية قطعية الورود قطعية الدلالة، لكن الدستور إياه، "يخلط الشريعة المقدسة بالفقه الوضعي غير الملزم دينيا، وعلى نحو ما يرد فى المادة 219، والتي تقول نصا 'مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

 

وفي موضع آخر يقول نص الدستور 'يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية'، وهكذا صارت النصوص فوضى كاملة، ولم يعد أحد يعرف بالضبط ماهية مبادئ الشريعة المذكورة في المادة الثانية، وصار بوسع أي متنطع أن يقول أي كلام وينسبه للشريعة، ومادام بوسعه أن ينسبه إلى فقيه أو مذهب، برغم ما هو معروف من تضارب المذاهب في كثير من الأحيان، ثم برغم أن هذه المذاهب كلها ظهرت في القرون الأربعة الأولى بعد الهجرة، ثم توقف الاجتهاد الفقهي بعدها، وسرت خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم تجيء النصوص الهجينة المضافة لنص المادة الثانية القاطع الصحيح المفسر لنفسه بنفسه، وتخرج عن ملة الاعتقاد الإسلامي الصحيح الصافي، وتفتعل للأزهر سلطة دينية لاتصح لأحد في دين الإسلام، ثم لتجعلنا أسرى لاضطرابات مذاهب فقهية متقادمة، لايصح لأحد أن يزعم أنها جزء من إيمان المسلم، وهي مجرد اجتهادات بشرية محكومة بأوضاع عصورها البعيدة، ومليئة بدواعي الاضطراب والاختلاف، ومتراوحة في آرائها من التنطع إلى الترخص، وهكذا ننتهي إلى فوضى باسم تطبيق الشريعة التي يضيع معناها الواحد في هذه الحالة، بينما الشريعة براء من الجماعات التي وضعت الدستور، وعلى القياس المختل نفسه، تجري بقية نصوص الدستور، والتي تهدر جزءا غير يسير من الحريات العامة، وتهدر أغلب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفسح في باب السلطة التشريعية مكانا لزائدة دودية اسمها 'مجلس الشورى'.

 

 

وينوه قنديل قائلا إن منح المجلس مكانة الجهة الاحتياطية في حالة حل مجلس النواب، :برغم أن المدعو 'مجلس الشورى' لم يحظ في انتخاباته الأخيرة سوى بحضور سبعة بالمئة من الناخبين، وهو ما يعني أن إرادة الشعب قالت كلمتها بوضوح قاطع، ورغبت في إلغاء البدعة التي اصطنعها الرئيس السادات قبل اغتياله الدامي في حادث المنصة، والأغرب أن الدستور البائس يكرم مجلس الشورى إياه، وهو في حكم العدم دستوريا، ويعطيه سلطة التشريع كاملة من بعد إقرار الدستور إلى ساعة انعقاد مجلس النواب الجديد، ولا لشيء إلا لكونه مزدحما بأغلبية ـ اختارتها أقلية الأقلية الشعبية ـ من جماعات الإخوان والسلفيين، وهكذا أعطى من لا يملك لمن لا يستحق، ثم يأبى الدستور البائس إلا أن يكمل سيرته المفضوحة، ويقرر اختصار عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 19 قاضيا إلى 11 قاضيا فقط، ولا لشيء إلا لطرد ثمانية قضاة أبرزهم المستشارة تهاني الجبالي، وهكذا يجري تسخير نصوص الدستور لدواعي الانتقام من الخصوم".

 ويحتتم قائلا:" قد لايصح إغفال أو تجاهل صلة الدستور المصنوع بالصانع المتحيز، فقد افتقرت الجمعية التأسيسية إلى اعتبارات التوازن والتنوع والكفاءة، وبدت نسبة غير قليلة من أعضائها في حالة أمية دستورية كاملة ، لا تعرف الفرق بين نصوص الدستور وقانون المرور.  إذن، فلا يبدو نص الدستور، ولا الاستفتاء عليه، لا يبدو ذلك خاتمة لصراع، بل ربما كفاتحة لصدام اجتماعي وسياسي واسع ."

يمكن تحميل نص الدستور الجديد بالضغط على الرابط أدناه:

http://egelections-2011.appspot.com/Referendum2012/dostor_masr_final.pdf