لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 27 Aug 2012 08:53 AM

حجم الخط

- Aa +

الكويت: حظر أي خدمة إخبارية تمسّ المذاهب أو تثير الفتنة

أصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي بالوكالة - سالم الأذينة قراراً وزارياً بشان الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وبذلك سوف يتم تنظيم عمل الخدمات الإخبارية وإصدار التراخيص المؤقتة بشأنها.

الكويت: حظر أي خدمة إخبارية تمسّ المذاهب أو تثير الفتنة

أصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي بالوكالة - سالم الأذينة قراراً وزارياً بشان الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وبذلك سوف يتم تنظيم عمل الخدمات الإخبارية وإصدار التراخيص المؤقتة بشأنها.
ووفق قرار الاذينة فإن جميع التراخيص السابق إصدارها تلغى بشأن تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة قبل تاريخ صدور هذا القرار، كما تقوم الوزارة بإصدار تراخيص إدارية مؤقتة لمقدم الخدمة، تكون مدتها سنة ميلادية لمباشرة نشاط تقديم خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وذلك بموجب الضوابط الواردة في هذا القرار.
وبيَّن القرار انه يحظر على مشغل الخدمة المرخص له تمرير أي رسائل لأي جهة ليس لديها ترخيص إداري من وزارة المواصلات، على أن يكون المقابل المادي للترخيص الإداري المؤقت السنوي مبلغاً قدرة 300 دينار غير قابل للرد ويجوز تجديد الترخيص سنويا، بحيث يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم خطاب ضمان غير مشروط لمدة سنة، قيمته 300 دينار لمصلحة الوزارة من احد البنوك المحلية أن يظل ساريا طوال فترة الترخيص.
وقال القرار إنه يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة مشتركيه المسبقة على تسلم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة مع الاحتفاظ ببيانات الموافقة وإلغاء الاشتراك لمدة ستة أشهر من تاريخ طلب الإلغاء، كما يجب على مقدم الخدمة التوقف عن إرسال أي رسائل أخرى خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من وقت تسلم طلب الإلغاء وإرسال ما يؤكد ذلك للمشترك، مع منع إرسال الرسائل القصيرة من الساعة الــ 11 ليلا وحتى الساعة الــ 7 صباحا، إلا بناء على موافقة المشترك بالتسلم خلال هذه الفترة مع استثناء الجهات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.
وبيّن القرار ان الجزاءات تتنوع ما بين مخالفة 100 إلى 300 دينار أو إيقاف الخدمة أو توقفها لمدة معلومة أو بأحد هذين الجزاءين، كما يحق للوزارة إنهاء ترخيص مقدم الخدمة إذا توافر ما يثبت مخالفة مقدم الخدمة أو صدور حكم نهائي من جهة قضائية أو ما يثبت أن مقدم الخدمة قد استخدم بنفسه أو بواسطة غيره غشا أو تلاعبا في البيانات التي حصل بناء عليها على هذا الترخيص.

 وأكد القرار انه يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بالضوابط الواردة في هذا القرار عند تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة، مشيرا إلى أن ضوابط خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة هي أن يكون الإعلان عن الخدمة واضحا ومبينا طريقة الاشتراك وقيمته بالعملة الوطنية وكيفية إنهائه ويمنع التجديد التلقائي للاشتراك في الخدمة من دون الموافقة الصريحة من المشترك.
وذكر انه يجب على مقدم الخدمة عدم تقديم أي رسائل خدمة ذات طابع مهني (الخدمات الصحية والتغذية، الداخلية، الدفاع المدني، التعليم، الصيدلة، الفتاوى الشرعية، أو الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات.. إلخ)، إلا من قبل متخصصين حائزين على الترخيص اللازم من الجهات المعنية الرسمية، فضلا انه يجب على مشغل الخدمة أن يبين في فاتورة المشترك عدد الرسائل القصيرة المرسلة من قبله لكل موقع محادثة أو أي وسيلة إعلامية، مبينا بها وقت إرسال الرسالة وقيمتها بالعملة الوطنية.

وبين القرار انه يحظر على المرخص تمرير رسائل تتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام - بالتعرُّض أو الطعن أو السخرية أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970.
كما يمنع التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد بطرق غير مشروعة، كما يحظر التعرض لشخص سمو أمير البلاد بالنقد أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
 ويحظر القرار التأثير في العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو ما يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة أو إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم يقرر الدستور أو القانون سيرتها أو عدم نشرها، مع منع المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو المجتمع أو الدعوة على كراهية وازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة تنطوي على تجريح أو إساءة.
ذكر القرار انه يحظر إرسال رسائل قصيرة ذات قيمة مضافة تتضمن جمع الأموال والتبرعات لأهداف خيرية أو غيرها إلا بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة في الدولة، مع حظر مقدم الخدمة إرسال الرسائل الدعائية أو الإعلانية مدفوعة القيمة أو المجانية لمشتركيه من دون الموافقة المسبقة من المشترك مع حظر استخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين