لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Wed 18 Apr 2012 02:10 AM

حجم الخط

- Aa +

79 ٪ من المستهلكين في دبي متفائلون بتحسن الظروف المادية

أفاد تقرير صدر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس حول نتائج " مؤشر ثقة المستهلك في دبي " للربع الأول من العام الحالي بأن 79 في المائة من المستهلكين في دبي أكدوا تفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية الحالية.

79 ٪ من المستهلكين في دبي متفائلون بتحسن الظروف المادية
هذه الدراسات والمؤشرات تسهم في فهم احتياجات المستهلكين

أفاد تقرير صدر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس، أن مؤشر ثقة المستهلكين في إمارة دبي سجل أداء أعلى من المتوسط خلال الربع الأول من العام الحالي محققا 124 نقطة مما يعكس استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى العميل تجاه الوضع الاقتصادي الحالي .

ووفقا لوام، أظهر التقرير نتائج " مؤشر ثقة المستهلك في دبي " للربع الأول من العام الحالي بأن 79 في المائة من المستهلكين في دبي أكدوا تفاؤلهم تجاه تحسن الظروف المادية الشخصية الحالية وعلى مدى عام كامل فيما رأى نحو 66 في المائة منهم أن الوقت الحالي يعد الأمثل لشراء المنتجات التي يحتاجونها ويرغبون في اقتنائها .

وأظهر المؤشر تحسنا في توقعات فرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي كما أن 66 في المائة من المستهلكين يشعرون بالتفاؤل حيال حصولهم على وظيفة خلال عام مقبل .

وبينت نتائج المؤشر للربع الأول من العام الحالي تحسنا نسبيا في مدى تفاؤل موظفي القطاع الخاص مقارنة بالفترات الربعية الماضية .

وذكر سعادة سامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في تصريح صحافي له أن مؤشر ثقة المستهلك في الربع الأول من العام الحالي أظهر نتائج إيجابية لرؤية الأفراد وتصوراتهم حول فرص العمل الحالية والظروف المادية الشخصية والوقت المناسب لشراء المنتجات التي يحتاجها المستهلكون خلال الوقت الحاضر وعلى مدى 12 شهرا.

ولفت إلى أن هذه الدراسات والمؤشرات تسهم في فهم احتياجات المستهلكين ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام إذ يمثل مؤشر ثقة المستهلك وسيلة ممتازة لرصد ردود أفعال المستهلكين حيال المعطيات الاقتصادية وتوقعاتهم المستقبلية بشأنها ويستطيع التجار والمستثمرون وأصحاب القرار الاستفادة منها في تكوين بيئة العمل المناسبة وممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق أعلى المعايير في إمارة دبي.