لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Sat 1 Oct 2011 12:00 AM

حجم الخط

- Aa +

شباب "التعاون" قوة كامنة ولكن!

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي حالياً مرحلة ديموغرافية فريدة من نوعها، إذ يشكل الشباب فيها ما بين ثلث ونصف عدد السكان، موفّرين لحكوماتهم فرصة النمو الاقتصادي والازدهار. وتستطيع هذه الشريحة من الشباب تحقيق الإبداع والطاقة والإنتاجية لاقتصادات بلادها، كما تدفع مساهمتهم عجلة التنمية، ومواصلة بناء اقتصاد المعرفة

شباب "التعاون" قوة كامنة ولكن!
يجبً وضع برامج وطنية تساعد الشابات في تنمية الاقتصاد الوطني دون الإخلال بالتقاليد الراسخة.
شباب "التعاون" قوة كامنة ولكن!
أطلقت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات مهمة لتشجيع المرأة على مشاركة أكبر في المجتمع.

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي حالياً مرحلة ديموغرافية فريدة من نوعها، إذ يشكل الشباب فيها ما بين ثلث ونصف عدد السكان، موفّرين لحكوماتهم فرصة النمو الاقتصادي والازدهار. وتستطيع هذه الشريحة من الشباب تحقيق الإبداع والطاقة والإنتاجية لاقتصادات بلادها، كما تدفع مساهمتهم عجلة التنمية، ومواصلة بناء اقتصاد المعرفة.

ينبغي على القادة الإقليميين في الحكومات وفي قطاع الأعمال بالمنطقة، تفهم احتياجات الشباب وتطلعاتهم من أجل الاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم. ومن أجل معرفة أفضل لمتطلبات الشباب، قامت شركة بوز آند كومباني بإجراء دراسة استقصائية شملت 415 مواطناً شاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، مع التركيز على المجالات الأكثر أهمية للشباب كالتعليم، والعمل والمساواة بين الجنسين، والنشاطات الترفيهية، والالتزام الاجتماعي.

نموذج جديد

وأظهرت نتائج الاستطلاع أنه على الرغم من النمو الاقتصادي القوي، والتطورات التكنولوجية، وزيادة الإنفاق على التعليم، فإن الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي لم تتطور بعد بما فيه الكفاية لتلبية التطلعات الأساسية لشبابها الذين يبحثون عن الدعم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي على حد سواء.

وتبين أن المسئولين في دول مجلس التعاون الخليجي، هم على دراية بكل هذه الفرص والتحديات في هذه المجالات، ويحرزون تقدماً جيداً في معالجتها، لكن هنالك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد الشامل لضمان مشاركة كاملة للشباب في مجتمعاتهم، بما فيها مساعدة الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الأهلية. كما تحتاج المنطقة إلى نموذج جديد يضع شبابها في طليعة السياسات الوطنية، ويُشرك الشباب أنفسهم في بناء مستقبلهم. فهذا الجهد الشامل يسمح لدول مجلس التعاون الخليجي بالاستفادة من هذه الورقة الديموغرافية.

لقد بدأت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الحاجة إلى التغيير وتعديل التوجّهات، علماً بأن المبادرات المتخذة حتى الآن تستحق الثناء، ولكن هنالك المزيد مما يمكن القيام به. وهنا يبدو إصلاح المناهج الدراسية أولويّة رئيسية، بالإضافة إلى إقرار أساليب تدريس تشجع الطلاب على اتخاذ المبادرة وحل المشاكل، والمزيد من التركيز على العلوم والتكنولوجيا، والرياضيات، واللغات الأجنبية. ونقترح أيضا أن تولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتماما عاجلاً لتحسين مستوى التعليم المهني وإدخاله في شراكة مع القطاع الخاص. فيكون الهدف من ذلك ربط المراحل الدراسية والعمل بطريقة عملية بحيث لا يشعر الشباب بأنهم يعبرون من مرحل تعليمية إلى الأخرى. ويمكن أيضا للقطاع الخاص المشاركة عبر توفير وظائف صيفية، ودورات تدريبية، وبرامج توجيهية.

ورقة الشباب

تعد معدلات بطالة الشباب في الشرق الأوسط حاليا من بين أعلى معدلات البطالة في العالم، وذلك بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. وتفيد منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة بين الشباب في المنطقة عام 2009 كان 24.9 في المائة أي تقريبا ضعفي المعدل العالمي البالغ 12.8 في المائة. وتشكّل البطالة مصدر قلق كبير للشباب، إذ وجد 87 في المائة منهم بأنها تمثل مشكلة كبيرة.

واللافت أن لدى المواطنين الشباب مشكلة مع الوظائف المتاحة. وعند سؤالهم عن المعيار الذي يستخدمونه لتقديم الوظائف، أجاب  81 بالمائة بأن الراتب الجيد هو الاعتبار الرقم واحد لدى اختيار وظيفة. وكان المعيار الثاني من حيث الأهمية، الرضا الوظيفي، تليه سمعة الشركة والاستقرار الوظيفي. وبعد ذلك وضع المستطلعون التقدم الوظيفي وتطوير المهارات بعد الخصائص المطلوبة. وتفيد هذه الاعتبارات أن شباب دول مجلس التعاون الخليجي يرغبون في تحقيق الاستقرار المالي. ويرى الشباب أن لحكوماتهم دوراً مهما في التخفيف من حدة البطالة.

القطاع الخاص

الجدير بالذكر أن 38 في المائة فقط من الشباب يعتقدون أن الدولة يجب أن تتشارك مع القطاع الخاص لتحديد المهارات التي يرتفع الطلب عليها. وأكدت الدراسة أن شباب دول مجلس التعاون الخليجي يعانون من العثور على عمل مناسب، ويُبدون قلقاً حيال المستقبل. كما أنهم يعانون غياب تقاليد العمل بدوام جزئي خلال العطل المدرسية، فضلا عن عدم وجود برامج التوجيه والتدريب التي يقدمها القطاع الخاص.

ومن بين المشاركين في الاستطلاع، قال 41 في المائة فقط إنهم عملوا في وظيفة مؤقتة أو حصلوا على تدريب خلال عطلة الصيف، أو في أيام دراستهم الجامعية. وتشير هذه النتائج إلى أنه يجب على شباب دول مجلس التعاون الخليجي تعديل موقفهم، بحيث يعتبرون أن العمل بدوام جزئي هو تدريب قيّم وضروري. ومن أجل جني النتائج المرجوة من ارتفاع معدلات الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب على هذه الدول أن توسّع نطاق شراكاتها مع القطاعات الخاصة للحد من بطالة الشباب.

ويجب أن يتغيّر الرأي السائد بان توفير فرص العمل هي مهمة الحكومة وحدها. كما أنه من المهم تطوير خطط استراتيجية واضحة لتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب. ويعني ذلك خلق فرص عمل جديدة في القطاعات التي يمكن أن تُكسب دول مجلس التعاون الخليجي ميزة تنافسية، بما في ذلك النشاطات القائمة على المعرفة مثل البحث والتطوير والتمويل. ويشمل أيضا القيام بإصلاحات مناسبة في مجال التعليم لإعطاء الطلاب المهارات اللازمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات واللغات الأجنبية.

مفاهيم وطنية

لقد أطلقت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي مبادرات مهمة لتشجيع المرأة على مشاركة أكبر في المجتمع. وتعتقد بوز آند كومباني أنه ينبغي إعطاء اهتمام خاص لتمكين الشابات في المجتمع، ويكون ذلك من خلال خلق فرص لهن للتعبير عن آرائهن وتحقيق طموحاتهن. كما يتضمن تصوّرنا لنموذج جديد لشباب دول مجلس التعاون الخليجي، وضع سياسات تدعم المرأة وتطلعاتها بقدر ما تدعم احتياجات الرجل وتطلعاته، وتغيير المفاهيم الوطنية حول دور المرأة في المجتمع الخليجي، وتفعيل مشاركتها في سوق العمل ذات الاقتصاديات الحديثة. ويجب أيضاً وضع برامج وطنية تساعد الشابات في تنمية الاقتصاد الوطني دون الإخلال بالتقاليد الراسخة. والعمل على القضاء على الفقر، وزيادة محو الأمية، وتحسين الصحة العامة، وتطوير رأس المال البشري، وزيادة الإنتاجية.

وتحتاج حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى بناء قوى عاملة ماهرة ومنتجة وخلاقة، تملك مهارات العمل في القرن الحادي والعشرين والقدرة على العمل في بيئات متعددة الثقافات. وهذه صفات تُكتسب من خلال تجارب متنوعة، سواء كانت رياضية أو ترفيهية. فالاقتصاديات المتنوعة القائمة على المعرفة تتطلب من الشباب أن يكون لديهم نظرة أوسع للخيارات المهنية المتاحة لهم وهذه فائدة أخرى للنشاطات الترفيهية التي توسع معرفتهم واهتماماتهم في مجالات مختلفة.

وأجاب 51 % من الشباب، الذين لا يمارسون الرياضة، أن ذلك يعود إلى الكسل، و48 % قلة الوقت، و29 % عدم توفرها لهم، و29 % بسبب انعدام مرافق رياضية ملائمة. مما يشير إلى أنه قد يكون هناك احتمال لزيادة النشاط البدني للشباب مع وجود البنية التحتية المناسبة. ويتوقع الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي من حكوماتهم تشجيع الأنشطة الترفيهية والمشاركة في تنمية المجتمع. وعندما سئلوا كيف يمكن للحكومات أن تشجع على المشاركة في النشاطات الترفيهية أجاب أكثر من نصف الشباب أنهم يريدون من حكوماتهم أن تُدرج النشاطات الرياضية والترفيهية في خطط التنمية الحضرية وإنشاء صندوق خاص لأنشطة الشباب.

أوقات الفراغ

وعلى الرغم من أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي قامت بعدد من المبادرات التي تقدم خيارات أكبر للشباب في كيفية تمضية أوقات فراغهم، فإنه يجب القيام بالمزيد. وتعتقد الدراسة أنه ينبغي على الشباب أن يدركوا في سن مبكرة أهمية النشاطات الترفيهية كوسيلة مهمة للتفوّق. كما يجب أن ينالوا مزيداً من التشجيع من الأهل والمدرسة والمجتمع المحلي والحث على المشاركة في جميع أنواع المجالات الترفيهية لتطوير شخصياتهم وتحسين نوعية حياتهم وصحتهم. وعلى القطاع الخاص أن يشارك في بناء العديد من المنشآت الترفيهية خصوصا الرياضية والثقافية.

والمطلوب من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي زيادة التوعية بالمسئوليات المدنية والتزاماً أكبر في تنمية المجتمع. وينبغي تسليط الضوء على أن المساهمة بالوقت والطاقة لمساعدة الآخرين في المجتمع يبني الشخصية ويحسنها. والعمل التطوعي يمنح الشباب الخبرة في العمل الجماعي ويكسبهم الصفات القيادية، والمهارات التنظيمية، ويزيد من قدرتهم على العمل والحصول على وظيفة والاستمرار فيه أكثر من أقرانهم الذين لم يخوضوا تجارب مماثلة في خدمة المجتمع.

وأشارت الدراسة إلى أن المشاركة في تنمية المجتمع تساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة التي تساهم في صقل شخصيات متكاملة ونجاح ومنتج في سوق العمل، كما أنها تنمي المسئولية المدنية، وتعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن.

إلا أن العمل التطوعي الاجتماعي لا يزال محدوداً نسبياً بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي. فقد أجاب 28 في المائة من المشاركين في استطلاع بوز أند كومباني أنهم يشاركون في نشاطات التنمية الاجتماعية. وأجاب ما يقرب من نصف هؤلاء 45 في المائة أنهم يقومون بعمل تطوعي مع البلدية أو بنشاطات ترعاها الحكومة، فيما قام الباقون بأعمال خيرية مع منظمة غير حكومية أو من خلال جمعيات الشباب.

ومن بين الذين لا يشاركون في تنمية المجتمع:

• 42  بالمائة قالوا إنهم لا يملكون الوقت.

• 40  بالمائة قالوا أنه ليس هناك فرص للمشاركة.

• 31  بالمائة عزوا عدم المشاركة إلى غياب التوجيه.

• 22 بالمائة قالوا إنهم لم يحصلوا على تشجيع من أفراد العائلة.

• 6  بالمائة قالوا إنهم لا يحبون العمل الاجتماعي.


المساواة بين الجنسين

وخلصت الدراسة إلى أنه نتيجة لزيادة التحصيل العلمي للمرأة في المنطقة، باتت النساء في دول مجلس التعاون الخليجي يملكن تأثيراً إيجابياً في المجتمع بعدما تجاوزن الحدود التقليدية للمنزل والعائلة. وترتفع نسبة مشاركة الشابات المتعلمات والطموحات في الشأن العام كسيدات أعمال، وعميدات في الجامعات، ومصرفيات، وطبيبات، وباحثات في العلوم، ووزيرات في الحكومة.

وبسبب القيود الاجتماعية والثقافية الناشئة عن النظرة التقليدية لدور المرأة، ما زالت أعداد من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي لا يقمن بدورهن الكامل في التنمية الوطنية. وقد وجدت الدراسة تبايناً في الطموحات بين الشباب والشابات. ففي الإجابة عن سؤال:ماذا تعتقد أنه يجب أن يكون دور الفتيات/النساء في المجتمع؟.  كانت الإجابات كالآتي:

• أجاب 59 بالمائة من الشباب ربة بيت وأم لأطفال، وترى فقط 22 في المائة من الشابات أن هذا صحيح.

• يرى 27 بالمائة من الشباب أن المرأة يجب أن تسعى للعمل بحثا عن الدعم أو الاستقلال المالي، في حين أن 71 بالمائة من الشابات أجبن بذلك.

ووجدت الدراسة كذلك تباينا آخر حول دور المرأة في التعليم والعمل. فرداً على سؤال "هل تؤمن بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعليم؟" قالت 91 في المائة من النساء نعم، مقارنة بـ 67 في المائة فقط من الشباب. وفي الإجابة عن سؤال "هل تؤمن بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التوظيف؟" ظهر أن 76 بالمائة من النساء يؤمن بتكافؤ الفرص في العمل، مقارنة بـ 46 في المائة من نظرائهن الرجال.

وعلى الرغم من أن الشبان يتقبلون تكافؤ الفرص في التعليم بين المرأة والرجل، فإنهم ما زالوا يقاومون فكرة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل. ويوجد أيضاً فارق كبير بين أجوبة الشباب والشابات حول موضوع ما ينبغي أن تفعله الحكومات لتحسين وضع المرأة. وكانت الإجابات كالتالي:

• تشجيع النساء على العمل في مجالات مختلفة: 44 في المائة من الرجال و 70 في المائة من النساء.

• تشجيع تعليم الفتيات داخل البلاد وخارجها: 38 في المائة من الرجال و60 في المائة من النساء.

• تشجيع ترقية المرأة إلى مناصب صنع قرار بارزة: 36 في المائة من الرجال و 69 في المائة من النساء.

• لا حاجة إلى تحسين: 24 في المائة من الرجال و 5 في المائة من النساء

ورداً على سؤال :ماذا يمكن لحكومة بلدكم القيام به لتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب؟، كانت الإجابة الأكثر شيوعا بين الشابات هي "تعزيز روح المبادرة لدى الشباب". وقد رأت 65 في المائة من الشابات أن هذا الأمر سيكون فعّالاً. أما بين الشباب، فجاء هذا الاختيار في المركز الثالث، ورد عليه 59 في المائة منهم.

وأوضحت الدراسة أن التعليم هو عنصر أساسي في تنمية قدرات الشباب الذي سيتم عليه بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في منطقة الخليج. لذلك فإن هذا الموضوع كان موضع تركيز في الدراسة.

ولا شك في أن الشباب يدركون بالتأكيد أهمية التعليم. فعندما سئلوا "ما هي الأولويات والطموحات الرئيسية/ في حياتكم؟" أجابوا كالآتي:

• 45 بالمائة أعطوا الأولوية لاستكمال تعليمهم.

• 17 بالمائة أولويتهم الرئيسية العثور على وظيفة.

• وأفاد 10 في المائة أن الزواج وتأسيس عائلة هما على رأس أولوياتهم.

ولكن بخصوص جودة التعليم، تبين أنهم غير راضين عن الجهود التي تبذلها بلادهم. وعندما سُئلوا "إلى أي مدى تعتقدون أن نظام التعليم في بلدكم أعدّكم/ أو يعدّكم لإيجاد وظيفة؟"، أجابوا:

• إلى حد كبير: 19 بالمائة.

• إلى حد ما: 50 بالمائة.

• إلى حد أقل: 20 بالمائة.

• أبدا على الإطلاق: 12 بالمائة.

وكانت الأجوبة مطابقة جوابا عن سؤال :إلى أي مدى تعتقدون أن نظام التعليم في بلادكم أعدّكم أو يعمل على تهيئتكم لإيجاد وظيفة؟

• إلى حد كبير: 22 بالمائة.

• إلى حد ما: 49 بالمائة.

• إلى حد أقل: 18 بالمائة.

• أبدا على الإطلاق: 10 بالمائة.

وأما في ما يتعلق بسبب عدم رضا الشباب في التعليم، وعندما طلب منهم تحديد الخطأ في نظام التعليم، أجابوا على النحو التالي:

• الأساليب التقليدية للتعليم: 63 بالمائة.

• المعرفة النظرية / غياب التطبيق العملي: 60 بالمائة.

• المناهج لا تتماشى مع سوق العمل: 58 بالمائة.

• الافتقار إلى التدريب: 53 بالمائة.

• نقص في المعلمين المؤهلين: 52 بالمائة.

• المناهج قديمة 39 بالمائة.