لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Mon 8 Aug 2011 12:45 PM

حجم الخط

- Aa +

السعودية: إنجاز معاملات العمالة الكينية والإثيوبية خلال 4 أشهر

تشكل معاملات استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية نسبة تتجاوز حاجز 70% من إجمالي الطلبات في الوقت الراهن.

السعودية: إنجاز معاملات العمالة الكينية والإثيوبية خلال 4 أشهر

تبحث مكاتب استقدام بالمنطقة الشرقية في السعودية مع نظرائها في كل من إثيوبيا وكينيا خلال جولة تبدأ الاثنين، تسريع إنجاز المعاملات وفك الازدحام الشديد الذي يعوق وصول العمالة المنزلية في الموعد المحدد، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية "حسين المطيري": "إن مكاتب الاستقدام لاحظت خلال الفترة الماضية تراخياً في عملية تسريع المعاملات، ما ساهم في تكدس الكثير من المعاملات دون القدرة على إنجازها"، مشيراً إلى أن الجولة تسعى للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء التأخر الحاصل، لا سيما أنها ملتزمة وفقاً للعقود الموقعة مع الكفلاء بسقف زمني محدد.

وأضاف: "إن بعض مكاتب الاستقدام اضطرت في العقود الجديدة لرفع السقف الزمني من ثلاثة إلى أربعة أشهر، فيما كانت العقود السابقة لا تتجاوز 30 إلى 60 يوما في الغالب"، مبيناً أن بعض مكاتب الاستقدام ستحاول إبرام عقود جديدة مع مكاتب تعاقدات جديدة، نظراً لعدم التزام المكاتب المتعاقد معها سابقاً بالاشتراطات وعدم الوفاء بالجداول الزمنية لتسريع عملية إنجاز المعاملات في الوقت المقرر.

وذكر أن الأنظمة المتبعة في إثيوبيا تنص على إمكانية التعاقد مع خمسة مكاتب استقدام، فيما تنص الأنظمة الكينية على التعاقد مع مكتبين، وبالتالي فإن المكاتب ملتزمة بالتعاقد مع المكاتب المحددة دون تجاوزها، مبيناً أن عدد المكاتب المرخصة في إثيوبيا وصل إلى 170 مكتباً، فيما وصل العدد في كينيا إلى 150 مكتباً.

وحول ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية، أوضح أن تكاليف الاستقدام لم تسجل ارتفاعات، رغم حظر استقدام العمالة الإندونيسية، حيث ما تزال فاتورة تكاليف العمالة الكينية عند مستوى 9 آلاف ريال مع التأشيرة 2000 ريال، و8.5 ألف ريال تكاليف العمالة الأثيوبية مع التأشيرة 2000 ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري للعمالة الكينية 800 ريال والعمالة الإثيوبية 700 ريال.

وتشكل معاملات استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية والكينية نسبة تتجاوز حاجز 70 بالمائة من إجمالي الطلبات في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل العراقيل التي تعترض آلية الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، بسبب الاعتراضات المتعلقة باشتراطات العقود الجديدة التي فرضتها تلك الدول على الكفلاء.