لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

Thu 4 Nov 2010 06:06 AM

حجم الخط

- Aa +

مركز حقوق الإنسان في الأردن يحذر من المال السياسي بالإنتخابات البرلمانية

أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن عن قلقه حول لجوء عدد من المرشحين للانتخابات النيابية إلى إتباع أساليب جديدة لشراء أصوات الناخبين

مركز حقوق الإنسان في الأردن يحذر من المال السياسي بالإنتخابات البرلمانية

أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن عن قلقه إزاء ارتفاع وتيرة الشكاوى خلال الفترة الماضية حول لجوء عدد من المرشحين للانتخابات النيابية لعام 2010 ولجانهم المؤازرة إلى إتباع أساليب جديدة لشراء أصوات الناخبين والتي تندرج ضمن ما يعرف بـ "المال السياسي"  في محاولة من جانبهم للتأثير على حرية العملية الانتخابية ونزاهتها وعلى ذمم الناخبين استغلالاً للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين .
 
وتشكو جهات "مراقبة مستقلة" ومرشحين وناخبين على حد سواء من "رصد عمليات شراء أصوات" الناخبين بطرق ووسائل عديدة غالبيتها سرية ومن خلال وسطاء بحسب مصادر منهم، مرجحين أن ترتفع وتيرتها يوم الاقتراع، رغم تجريم قانون الانتخاب المؤقت لسنة 2010 هذا العمل بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة 7 سنوات.
 
وأكد المركز في بيان أصدره الأربعاء ازدياد الضغوط السياسية والاجتماعية المتكررة والتي لا تتفق مع التشريعات المرعية والمعايير الدولية المعتمدة من جهات عديدة للتأثير في مجريات العملية الانتخابية بكافة الوسائل مما سيؤدي إلى تعكير الجو الانتخابي وإرباك المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية.
 
ودعا المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن كافة الأطراف إلى التمسك بقيم ومبادئ حرية الإنتخاب ونزاهتها والإلتزام بنصوص المواثيق الدولية التي كفلت حرية الانتخابات والتي أصبحت جزءً من المنظومة القانونية الوطنية الأردنية المستقرة.
 
وشدد على ضرورة تفعيل قانون الانتخاب المؤقت لعام 2010 وخاصة ما ورد في المادة 20 والتي حظرت على كل مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره، والمادة 44 التي نصت على حظر أفعال الاحتفاظ ببطاقات الناخبين أو الاستيلاء عليها أو إخفائها أو إتلافها، أو التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
 
وحمل المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن المسؤولية للحكومة وأجهزتها المختلفة وتحديدا تلك المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية والتي تتمثل في الكشف عن تلك الممارسات وتطبيق أحكام القانون بشأنها أياً كان مصدرها ضماناً لعدم التأثير على إرادة المواطنين بالمال أو بالضغوط .