تحت عنوان “منع مصابي «كورونا» من التصويت.. يفتح باب الطعن في الانتخابات” كشف تقرير لصحيفة القبس عن تصاعد الجدل بشأن «تصويت مصابي كورونا» في الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 ديسمبر المقبل إذ أن منع المصابين من التصويت قد يتسبب بمشكلة دستورية وبالطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية.
وتلفت الصحيفة إلى مساع للبحث عن غطاء قانوني يبرر المنع أو السماح بالتصويت من قبل المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع احتمالات بأن يتسبب المنع بالطعن في العملية الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة عن جدل بين وزارة الداخلية من جهة، وإدارة الفتوى والتشريع من جهة أخرى، بشأن القضية، انتقل صداه إلى اجتماع اللجنة المشتركة للانتخابات برئاسة مدير البلدية أحمد المنفوحي أمس، التي قررت إحالة الموضوع إلى اللجنة العليا للانتخابات للفصل فيه.
وأوضحت المصادر أن خلافا في الرأي نشب بين «الداخلية» وإدارة الفتوى، حيث ترى الوزارة أن المصابين بالفيروس يخضعون للعزل طوال فترة إصابتهم، ما يعني أن حريتهم مقيدة، وبالتالي يجب عدم السماح لهم بالخروج والتصويت، خشية نقل العدوى إلى القضاة والمشرفين، بينما ترى «الفتوى» أن حرمانهم من التصويت بمنزلة منع لهم من ممارسة حقهم الدستوري المتمثل في الاقتراع.
