وافق مجلس الشورى السعودي على الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها.
ووفقاً لصحيفة “المدينة” السعودية اليوم الثلاثاء، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى محمد الغامدي أن المجلس استمع إلى عدد من المداخلات التي أيدت إعداد لائحة تنظم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد عدد حالات الطلاق، وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق من نفقة وحضانة وما يتعلق بها من إجراءات إدارية وتنظيمية.
فيما رأى آخرون أنه يجب دراسة الموضوع بشكل مفصل والتأكد من وجود فراغ تنظيمي في هذا الصدد.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء المؤيدة والمعارضة للتوصية وافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة “تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها كما نصت عليها الشريعة الإسلامية”.
كما وافق المجلس بالأغلبية على دعم مكاتب القضاة بطاقم إداري وفني وبحثي يتيح للقاضي دراسة القضية ومن ثم الحكم فيها، حيث رأى الأعضاء أن إيجاد تلك الكوادر سيمنح إجراءات التقاضي السرعة للحكم في القضايا، ويعمل على إتمام عمل القاضي بالسرعة المطلوبة.
ووافق مجلس الشورى أيضاً خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها أمس الإثنين برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ على مشروع اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
فيما لم تحز توصية إضافية أخرى على الأغلبية المطلوبة حيث نصت على تعيين نساء في المحاكم وكتابات العدل في الأعمال الإدارية، حيث رأى الأعضاء أن العمل جار على تحقيق ما نصت عليه التوصية في ظل التوسع بإشراك المرأة في ميادين العمل ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية.
- تابعونا:
