وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أنه ظهرت مؤخراً بعض المجموعات على موقع فيسبوك بمسمى “مغتصب القاصرات المتهم البريء” التي تدافع عن المتهم وتتهم فيها بعض رجال الأمن ممن حققوا في القضية وتطالب بإحالة البعض منهم للتحقيق وإعفاء البعض من منصبه.
وأكد المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان وأستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور “عمر الخولي” للصحيفة، أن مثل هذه التصرفات لا يقرها عاقل ولا يجب أن تكون، ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام الإعلام والنشر يضع هذه التصرفات وأصحابها تحت طائلة العقاب.
وأشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان رصدت تجاوزات بالغة ونظامية من قبل رجال الضبط والتحقيق سواء من تسريب للمعلومات أو إساءة للمتهم وأيضاً إساءة التعامل مع محامي المتهم في قضية مغتصب قاصرات جدة.
وقال “الخولي” عن رأيه في مجريات القضية بعد مرور قرابة الشهرين: “إن ما يحدث حتى الآن في هذه القضية طبيعي ولا بد من التحقيق والتحليل والعرض والتأني القانوني فيها، حيث إن الإجراءات مطوّلة والنظام يسمح بالإفراج عن المتهم لحين محاكمته، وهذا الأصل في مثل هذه القضايا حتى يقرر القاضي سجنه أو إثبات براءته”.
كما أوضح المحامي “سليمان الجميعي” لـ”اليوم”، أن التعليمات واضحة وصريحة بخصوص التعاطي الإعلامي لمثل هذه القضايا وهي طور التحقيق، وأضاف إن جميع ما نشر وقدم للإعلام خلال سير التحقيق من طرف واحد وهو الشرطة وليس هناك احد من طرف المتهم يبدي وجهة نظره ويدافع عنه، وكأن الأمر مسلم به والمتهم مدان بالفعل.
وأكد أن الشفافية والتوعية للمجتمع مطلوبتان وما يحدث في أروقة المحاكم والإجراءات يجب أن يُنشر للرأي العام ولكن بطريقة مقننة حتى لا تؤثر على سير التحقيقات.
- تابعونا:
