ذكر تقرير اليوم الأربعاء أن محكمة الاستئناف تنظر قضية قاض في محكمة جدة الجزئية وأحد المحامين؛ إذ صدر فيها حكم تضمَّن صرف النظر عن الدعوى التي اتهم فيها القاضي المحامي بالتلفظ عليه، بعد أن حرَّر محضراً بذلك ذكر فيه أن لديه بيّنة، إضافةً إلى الاكتفاء بعقوبة مخففة على المحامي بجلده عشر جلدات.
ووفقاً لصحيفة “الحياة” السعودية، سجلت الكثير من المحاكم الشرعية السعودية أخيراً، مشادات كلامية بين القضاة والمحامين، أدت إلى طرد الأخيرين من جلسات التقاضي، وهو ما وصفه المتحدث الرسمي لوزارة العدل عبدالله السعدان بـالقانوني وفق صلاحيات القاضي في هذا الشأن.
وطالب محامون بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، ومعالجة أزمة الحوار التي تحدث بين الطرفين، خصوصاً في كواليس الجلسات القضائية التي تشهد حالات طرد للمحامين، وسحب القضايا منهم، مشددين على أهمية استبدال لفظ “الطرد” الذي منح للقضاة؛ ليحل محله مصطلح ألطف منه “إخراج”، مثلما نص عليه النظام، فيما ذهب آخرون إلى عدم وجود نص صريح لطرد المحامي من قاعة المحكمة الشرعية.
وقالت مصادر قضائية “يحق للقضاة طرد المحامين من قاعة المحكمة لأسباب عدة، أبرزها عدم الاحترام، والتلفظ، والتعدي على الخصوم؛ إذ كفل النظام لأي متضرر التقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي سينصفه حال ثبوت حقه”.
وكان رئيس ديوان المظالم السابق إبراهيم الحقيل أكد في وقت سابق وجود فجوة وتنافر بين القضاة والمحامين الأمر الذي أدى إلى تعطيل سير بعض القضايا، مشيراً إلى أنه تتم معالجة مثل هذه الحالات التي لم تصل إلى حد الظاهرة حتى الآن، وألمح إلى أنه تم تعيين محامين قضاة في ديوان المظالم حصلوا على مؤهلاتهم الدراسية من جامعات غربية، مثل جامعة السوربون الفرنسية.
- تابعونا:
