ومنح القرار مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لتقديم طلبات التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية ممن أكملوا أو سوف يكملون مدة اشتراك في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية قدرها 30 سنة فأكثر، بتاريخ 31 من شهر ديسمبر المقبل وفقا لجريدة الاتحاد.
وأوضح القرار الذي جاء في 7 مواد، أنه يحتسب معاش التقاعد لمن تتوافر فيه الشروط ويقبل طلبه على أساس مدة الاشتراك الحالية مضافاً إليها مدة خمس سنوات كحد أقصى تتحملها الحكومة الاتحادية، وبسقف 35 عاماً، ونص على أن “ تتحمل الحكومة الاتحادية حصة المؤمن عليه الشهرية وقدرها 5%، بالإضافة إلى حصتها وقدرها 15%، وذلك عن مدة الخمس سنوات المشار إليها سابقاً، وبما لا يزيد على خمس وثلاثين سنة.
وأشار القرار إلى تدرج الاعتمادات المالية اللازمة للهيئات الملحقة بالميزانية العامة للاتحاد ضمن مجموعة المنافع الاجتماعية بوزارة المالية.
وكلف مجلس الوزراء، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بتنفيذ القرار، الذي أكد أنه لن تقبل أي طلبات للتقاعد الاختياري يتم تقديمها بعد انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن صدور قرار الإحالة للتقاعد يكون وفق أحكام هذا القرار من الوزير المعني.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في نهاية شهر يونيو الماضي، قراراً بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الوزارات الاتحادية ممن أتموا مدة اشتراك في التأمين قدرها 30 سنة فأكثر وفقا لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
ويهدف القرار إلى تكريم هؤلاء المواطنين تقديراً لما قدموه من عطاء على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في الجهات الاتحادية، وتحديداً الوزارات بما يساعد على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المحددة.
- تابعونا:
