ووفقا لبي بي سي، يقضي القانون الجديد بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وفي حال تكرار المخالفة سيعاقبن بالسجن سبعة ايام..
لكن هناك محاولات قانونية لتعليق تطبيق القانون وفقا لما ستسفر عنه جلسة استماع في حين أجاز نواب البرلمان البلجيكي القانون المثير للجدل منذ شهرين لأسباب أمنية.
لكن المحامية إينيس ووترز، التي تمثل امرأتين ترتديان النقاب ، أعلنت الجمعة أنها رفعت القضية إلى المحكمة الدستورية البلجيكية مطالبة بتعليق القانون.
وترى ووترز أن قانون حظر النقاب يتعارض مع حرية العقيدة والحق في الخصوصية وحرية التعبير والمساواة بين الرجال والنساء.
وتقول إن الشرطة يمكن أن تطالب الناس بإبراز هوياتهم، لكنها تضيف أن الأمن في أوروبا لا يعني أن يطلب منك إبراز الهوية في أي وقت ومن قبل أي شخص.
واعتبر المفوض الاوروبي لحقوق الانسان توماس هامربرغ أن قانون النقاب قد يزيد من تهميش النساء بدلا من تحريرهن.
وأضاف في مقال صحفي “من المرجح ان تزيد تلك القوانين -التي تستهدف طائفة دينية بعينها- من التهجم على أولئك النساء وزيادة عزلتهن”.
وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تطبق قانونا لحظر النقاب في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد إقراره من قبل المجلس الدستوري في اكتوبر/ تشرين الأول 2010.
- تابعونا:
