أظهر تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة موازنات العام المالي 2011، أن ظاهرة الفقر تزداد بوجه خاص في المناطق الريفية اليمنية والتي وصلت نسبتها إلى 47.6 بالمائة في العام الماضي، فيما بلغت في الحضر 29.9 بالمائة.
ويبدي خبراء اقتصاد في اليمن قلقهم من استمرار معدلات الفقر بالتزايد خاصة في ظل التخفيض الكبير للإنفاق في موازنة العام الجاري والتي اتخذتها الحكومة لمواجهة تدهور عجز الموازنة.
وأكد وزير المالية اليمني السابق الدكتور “سيف العسلي”، أن التقليص العشوائي للنفقات العامة في موازنة العام الجاري يعني تكريس حده الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ما يعني زيادة البطالة وتدني مستوى الدخل وتدهور الخدمات العامة.
ووصف تخفيض النفقات العامة إلى ما لا يقل عن 28 بالمائة بالأمر غير المعقول ولا المقبول، وستترتب عليه نتائج كارثية، مؤكداً في سياق قراءته العلمية للموازنة العامة للدولة 2011 أن أعدادها لم يتم وفقاً للقدر الكافي من المعايير المهنية والعلمية.
يشار إلى أن الخطة الخمسية للتنمية والتخفيف من الفقر 2011-2015 في اليمن قد وضعت ضمن أهدافها تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10 نقاط مئوية إلى 32.3 بالمائة عام 2015.
- تابعونا:
