على وقع قيام عسكري في مخفر النقرة تربطه صلة قرابة بأحد النواب بمساومة محتجزة اثيوبية على ارتكاب فعل فاضح معه داخل المخفر مقابل اعطائها هاتفه النقال لتهاتف من تريد وفقاً لصحيفة الراي.
حذر النائبان مبارك الوعلان وفلاح الصواغ وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من «طمطمة» الموضوع والرضوخ لاي ضغوطات من قريب العسكري النائب في مجلس الأمة.
تفاصيل ما حصل رواه لـ «الراي» مصدر امني بأن «احد العسكريين العاملين في مخفر النقرة، والذي تربطه صلة قرابة بأحد النواب عرض على خادمة من جنسية اثيوبية محتجزة على ذمة قضية مخالفة لقانون الاقامة تسليمها هاتفه النقال لتجري مكالمات مع من ترغب مقابل ممارسة الفاحشة معها، الامر الذي رفضته الخادمة في بادئ الامر، لكن العسكري عاود إلحاحه عليها حتى امتثلت لما طلب (…) واخرجها من الزنزانة التي تحوي 15 سجينة، وانفرد بها داخل زنزانة لاتوجد بها كاميرات مراقبة، وبعد انتهائه من فعلته، اعادها الى حيث كانت».
ومضى المصدر ان «محتجزة بلغارية شاهدت الاثيوبية لدى عودتها الى الزنزانة، وعرفت من زميلتها ما تعرضت له، وعليه ابلغت (البلغارية) عسكرياً اخر بما حدث، وهددته بابلاغ مسؤوليه والا افشت السر عندما تنقل الى الابعاد».
وتابع المصدر ان «العسكري استجاب لطلب البلغارية واخبر ضابطه بما حصل بين الاثيوبية وزميله العسكري القريب لاحد النواب، وعليه استدعى الضابط العسكري المتهم وسارع الى ابلاغ ادارة الرقابة والتفتيش التي حضر رجالها على الفور الى مخفر النقرة، واستمعوا الى اقوال الاثيوبية، بالاضافة الى افادة العسكري الجاني الذي اقر بارتكابه فعلاً فاضحاً بحقها نظير اعطائها هاتفه النقال لتجري مكالمات هاتفية».
واوضح المصدر الأمني ان «رجال الادارة العامة للرقابة والتفتيش احالوا العسكري على مقر الادارة، وتم التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات». وتفاعلاً مع القضية حذّر النائبان مبارك الوعلان وفلاح الصواغ وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من «طمطمة» الموضوع والرضوخ لاي ضغوطات من قريب العسكري النائب في مجلس الامة، وأكدا على ان هذا الامر يدل على ان هناك قيادات تريد توريطه ولابد من وقفة حازمة بوجه تلك القيادات.
- تابعونا:
