صادقت المحكمة العليا اليابانية على خطة مراقبة شاملة لكل مسلمي اليابان الذين يقدر عددهم بنحو 150 ألف نسمة، منهم 100 ألف من المهاجرين و12 في المئة (نحو 18 ألفاً) من أصل ياباني، بحسب تقديرات قديمة حول انتشار المسلمين في أنحاء اليابان وفقا لصحيفة اندبندنت.
ورفضت المحكمة اليابانية استئناف تقدم به ضد قرار حكومي بإخضاع مسلمي اليابان للمراقبة على أنه انتهاك غير دستوري لخصوصيتهم وحرية ممارسة شعائرهم الدينية.
وكان تسريب 114 من ملفات الشرطة قد كشف سنة 2010 عن وجود نظام مراقبة شامل ضد مسلمي اليابان، وتبين من خلالها وجود نظام مراقبة يشمل دور العبادة ومطاعم الأكل الحلال والمنظمات والجمعيات الإسلامية في طوكيو وفقا لتحقيق موقع الجزيرة الإنكليزي.
- تابعونا:
