قال نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء “خميس مطر المزينة”: “إن الدولة خالية من قضايا السخرة ونزع الأعضاء والاسترقاق والاستعباد”، وأكد حرص دولة الإمارات على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكافة السبل والاهتمام كذلك بضحايا هذا النوع من الجرائم.
وأضاف: “إن التقرير أظهر أن عدد ضحايا هذه الجريمة بلغ في العام الماضي 34، فيما بلغ عدد المتهمين 76 متهماً غالبيتهم من الجنسيات الآسيوية مقابل 20 ضحية و69 متهماً في عام 2008”.
وأشار إلى أن 88 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء اللائي بلغ عددهن 33 امرأة وفتاة، وقال التقرير إنه تم استغلالهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة، في حين لفت إلى وقوع محاولة واحدة لبيع طفل.
وأشار إلى أن التقرير أوضح من خلال دراسة الحالات من واقع القضايا الواردة، أن 53 بالمائة من ضحايا الاتجار في البشر تراوحت أعمارهم بين 19 إلى 25 عاماً و34 بالمائة فوق 26 عاماً و18 بالمائة أقل من 18 عاماً.
وقال “المزينة”: “إن هناك 21 قضية اتهم فيها أكثر من شخص بينما كانت هناك قضيتان تم اتهام شخص واحد فيهما، وذلك خلال عام 2009، بينما كان هناك 14 قضية اتهم فيها أكثر من شخص و4 قضايا اتهم فيها شخص واحد خلال عام 2008”.
وأضاف: “إن شرطة دبي كانت أول جهاز أمني في المنطقة العربية بادر بإنشاء قسم يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بناء على الشكاوى التي وردت في هذا الصدد”.
