أوقفت المملكة العربية السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام في حق اللبناني علي سباط بتهمة الشعوذة حسب ما ذكرت محاميته مي الخنسا ووزير العدل اللبناني إبراهيم نجار.
وطمأن الوزير أسرة المقدم التلفزيوني السابق قائلاً، إنه لم يكن ليكلمهم لطمأنتهم إن لم تكن لديه المعلومات الكافية. وذلك وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).
وكانت عقيلة سباط قد ناشدت الجهات المعنية يوم الخميس العفو عن زوجها، فيما طلب وزير العدل اللبناني من الحكومة السعودية وقف تنفيذ الحكم، كما ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية التدخل.
وقالت الزوجة سميرة رحمون، “لا يمكننا أن نفهم كيف يمكنهم اعتقاله واتهامه والحكم عليه بالإعدام. أنه أمر غير مفهوم”.
وكانت محامية سباط قد حذرت يوم الأربعاء الماضي من أن حكم الإعدام سينفذ في موكلها هذا الأسبوع، داعية المسؤولين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى التدخل لمصلحته.
وقالت مي الخنسا، “إنني أقوم باتصالات مع المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس ميشال سليمان والسفير اللبناني في السعودية للتدخل من أجل استئناف قضيته”.
وذكرت المحامية، إن السفير اللبناني على اتصال بسباط، وأن أحد موظفي السفارة زاره في سجنه الأربعاء الماضي.
وحكمت محكمة سعودية على سباط (48 عاماً) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهمة “ممارسة السحر والشعوذة وقراءة الطالع” على قنوات تلفزيونية فضائية.
وقالت الخنسا، “من المهم جداً أن ننقذ حياة هذا الشخص، فهو ليس مجرماً”.
وأشارت الخنسا إلى أن عائلة سباط “مصدومة”، وأن والدته في وضع صحي سيء جداً.
وقال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مالكولم سمارت”، “نحث السلطات اللبنانية على القيام بكل ما يمكنها القيام به لمنع تنفيذ حكم الإعدام هذا”.
ودعا “سمارت” العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى التدخل لمنع تنفيذ الإعدام.
وقال “سمارت”، “حان الوقت كي تنضم الحكومة السعودية إلى الحركة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام”.
ودخل سباط السعودية في مايو/أيار العام 2008 لأداء العمرة، وأوقفه عناصر “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”. وصدر حكم بالإعدام بحقه في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2009 بعد اتهامه بممارسة الشعوذة عبر إحدى المحطات الفضائية التلفزيونية.
