ارتفعت الاستثمارات المصرية غير العقارية في السوق الإماراتي لتتجاوز قيمتها 826 مليون دولار (14.57 مليار جنيه)، بحسب ما أعلنه رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وقال أحمد الوكيل، اليوم السبت، إن تجارة السلع بين الدولتين تجاوزت قيمتها 3.2 مليار دولار، لافتاً إلى تنامي هذه القيمة بحجم أكبر في تجارة الخدمات، من خلال 5 بنوك اماراتية فى مصر و3 بنوك مصرية بالامارات فضلا عن كبرى شركات المقاولات و الموانئ والاتصالات من الجانبين بالاضافة إلى تجارة التجزئة والفرانشايز.
وبحسب موقع مباشر، أضاف الوكيل، خلال اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين للمستثمرين الإماراتيين – المصريين برئاسة وزيري صناعة البلدين، أن الإمارات اعتلت صدارة الدول المستثمرة في مصر، بقيمة 6.2 مليار دولار، من خلال 868 شركة، وفقا لبيان وزارة الصناعة المصرية.
ولفت، إلى ممتلكات الإماراتيين من الأصول العقارية في مصر، المقدرة بمليارات الدولارت، مشدداً على ضرورة تحالف الشركات المصرية والإماراتية للدخول سوياً في أسواق دول ثالثة لتعظيم الاستفادة من تكامل المميزات الاقتصادية.
وعدد “الوكيل” سبل استفادة الشركات الإماراتية من تواجدها في السوق المصرية، ومن بينها مجال الصناعة واللوجستيات؛ والتي تمكن الشركات الإماراتية من الاستفادة من سوق يتجاوز 2.1 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص في المناطق الحرة التى تشارك بها مصر وذلك من خلال التنصيع المشترك بمكونات إماراتية.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، قال 29 مارس 2016، إن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ نحو 16.4 مليار درهم (4.5 مليار دولار) كما صرّح سفير دولة الإمارات بمصر جمعة مبارك الجنيبي، في 2 يونيو 2017، بأن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر يصل إلى 5.3 مليار دولار سنوياً، وأن حجم الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرية تتجاوز 2.6 مليار دولار يتم إدارتها من خلال 877 شركة مشتركة.
- تابعونا:
