زعمت وثيقة تشير أنها صادرة من جهة رسمية ليبية توصيات رفيعة المستوى لإخضاع الملابس الداخلية النسائية إلى رقابة مشددة كي لا تخالف الشريعة الإسلامية إلا أن الحكومة الليبية المؤقت نفت صحيتها وتلقى أريبيان زنس توضيحا يؤكد عدم صحة تلك الوثيقة.
وتزعم الرسالة الصادرة من “فريد الفتحلي” ، مدير الشؤون القانونية في رئاسة الوزراء، إلى المفتي الليبي العام، أن هذا الأخير كان وجّه رئاسة الوزراء الليبية بضرورة إخضاع الملابس النسائية الداخلية المستوردة إلى الرقابة .
