قالت صحيفة عكاظ السعودية إن هيئة حقوق الانسان ستنهي عن طريق “الطلاق” خلاف بين زوجين دام أكثر من سبع سنوات، وتطور في ردهات المحكمة العامة.
وقالت الصحيفة الصادرة اليوم الخميس أن الخلاف بين الزوجين غير السعيدين استمر لمدة سبع سنوات على أمور مادية إضافة لعدم التوافق في كثير من الامور.
وكانت الزوجة قد تقدمت قبل سبع سنوات الزوجة بطلب الطلاق، ولكن مع تدخل أسرة كل طرف في القضية، امتدت الجلسات لتبقى القضية منظورة في المحكمة لمدة سبع سنوات.
وانتظرت الزوجة طيلة هذه المدة وهي بعيدة عن زوجها للحصول على الطلاق الذي سيتحقق قريباً.
ونظام القضاء السعودي هو نظام “حباله طويلة” بسبب طول الإجراءات والتباعد بين مواعيد الجلسات التي قد تمتد لشهور أو سنوات طويلة. وفي قضايا مثل قضايا الأسرة قد تتضرر المرأة أو الرجل مادياً ونفسياً وجنسياً من جراء طول الإنتظار.
ويستغل العديد من الأشخاص بطئ الإجراءات في المحاكم السعودية لقتل القضية وإثناء المدعي عن دعوته.
وقالت الصحيفة إن سبب طول مدة الخلاف في المحكمة بين الزوجين كان بسبب تغيب كل طرف أثناء الجلسات حتى استمرت لـ 7 سنوات.
وأضافت أنه مع عناد واصرار الطرفين على ان الحق له وليس عليه، امتدت القضية من سنة لأخرى خاصة مع تدخل أسرة كل من الطرفين، حيث إستطاع والد الزوج الحصول على وكالة من ابنه للمرافعة ضد زوجته لكي يتشدد في رفض طلاق زوجة إبنه.
ولم تقف والدة الزوجة مكتوفة اليدين حيث قامت والدتها بخطوة مماثلة وطالبت بطلاق إبنتها واستعادة مالها مما جعل القضية معلقة في المحكمة لعدة سنوات.
وأهتدت والدة الزوجة بعد طول هذه السنين إلى تقديم شكوى ضد زوج إبنتها لدى هيئة حقوق الانسان، فتدخلت عدة جهات استطاعت تقريب وجهات النظر وتنازل كل طرف منهم عن بعض الشروط وايجاد حل مرض واقناع الزوج بطلاق الزوجة المهجورة منذ سبع سنوات.
- تابعونا:
